الخارجية التركية: القرار أظهر مرة أخرى الدعم القوي من الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته
رحبت تركيا، الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: "نرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يتيح لفلسطين المشاركة في أعمال الأمم المتحدة بحقوق وامتيازات أوسع".
وأشارت إلى أن القرار أظهر مرة أخرى الدعم القوي من الأغلبية الساحقة في المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على دولته وحل الدولتين.
ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إيقاف وحشية إسرائيل في غزة" و"الاعتراف بدولة فلسطين".
وفي وقت سابق الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9، وامتنعت 25 دولة عن التصويت، وفق موقع المنظمة الأممية الإلكتروني.
وأكد القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين "مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة"، و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة.
كما أوصى القرار، الذي شاركت في رعايته تركيا إلى جانب ما يقرب من 80 دولة عضو، مجلس الأمن الدولي بأن "يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة".
وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، "على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات، وأعمال الجمعية العامة، والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة".
وجدد القرار تأكيده على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين".
وأعرب عن "الأسف والقلق العميقين" بشأن استخدام الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة "غير ملزمة قانونا"، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت سلطة النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
