مقاطعة السلع سلاح ذو حدين يفاقم معاناة الاقتصاد الأردني

بدأت فكرة المقاطعة قبل أسبوعين، عندما تصدر وسم "مقاطعة الدجاج واجب وطني"، قائمة الأكثر تداولا بالأردن، حيث بلغت أسعاره أرقاما قياسية بنسبة زيادة 60 بالمئة عن أسعاره الطبيعية.

وفق ما أعلنته جمعية حماية المستهلك، فقد نجحت حملة المقاطعة بنسبة 50 بالمئة، مؤكدة بأنها ستبقى قائمة إلى حين وضع سقوف سعرية مناسبة لوقف ما وصفته "بتغول بعض التجار المحتكرين".

محمد عبيدات، رئيس جمعية حماية المستهلك قال إن "المقاطعة للدجاج، تركزت على محافظتي العاصمة والزرقاء وما حولهما، فيما لم تشهد محافظات الشمال والجنوب أي نوع من أنواع المقاطعة، لأن مزارعها التزمت بأسعار معقولة، دون المغالاة والتغول".

وأضاف عبيدات في حديث مع الأناضول: "من حيث المبدأ، أنا شخصيا ضد مقاطعة أي منتج يمكن إنتاجه محليا؛ لأن ذلك سينعكس على الاقتصاد الوطني".

واعتبر أن "أفضل خيار للاقتصاد الأردني في الوقت الحالي، تعديل السلوك الشرائي والاستهلاكي لكل السلع والمنتجات بما يتواءم مع الأوضاع محليا وإقليميا وعالميا".

ودعا عبيدات وزارتي الزراعة والتخطيط إلى زيادة اهتمامهما بمناطق الأرياف والبادية والمخيمات وأطراف المدن، وتشجيعهم على استغلال مساحات الأراضي المتاحة للزراعة، لتحقيق نوع من أنواع التكامل الاقتصادي.

ولم تسلم باقي السلع بالأردن، وخاصة المواد التموينية من ارتفاع ملحوظ، إضافة إلى المشتقات النفطية، التي شهدت زيادة تراكمية نسبتها 14 بالمئة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وهنا، بين عبيدات أن مقاطعة المحروقات "خيار غير سليم، والأنجح هو تقليل المشتريات وتقليل الاستهلاك، وهذا إجراء ينطبق على مختلف السلع، وخاصة الكهرباء والماء، وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الأردني".

ومع إعلان التسعيرة الجديدة في اليوم الأخير من الشهر الماضي، دعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى حملة مماثلة للدجاج، تحت شعاري "صفها واطفيها"، و"مقاطعة المحروقات واجب وطني".

لكن هاتين الحملتين لم تشهدا رواجا كسابقتهما؛ لاختلاف الآراء حول فعاليتها، وتزامنها مع إطلاق المملكة لرؤية اقتصادية عشرية.

والإثنين الماضي، أطلق الأردن رؤية للتحديث الاقتصادي في المملكة تستمر عشر سنوات وتهدف إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة.

وستُنفذ الرؤية عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، وتشمل 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

ويتطلب تحقيقها تأمين فرص العمل، إلى جلب استثمارات وتمويل بنحو 41 مليار دينار (نحو 57 مليار دولار أمريكي) على مدى السنوات العشر.

الأناضول أجرت بدورها جولة ميدانية في شوارع محافظة إربد شمال البلاد، ثاني أكبر محافظات المملكة بعد العاصمة عمان، واستمعت خلالها إلى آراء المواطنين حول جدوى حملات المقاطعة، وأثرها في وضع حد لارتفاع الأسعار.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر القسم الأول بأنها "ثقافة" للمجتمعات المتقدمة، ورأى المعارضون للفكرة أنها ستفاقم معاناة المملكة "المأزومة اقتصاديا"، وأن الحل الأفضل هو دور حكومي يقف في وجه تغول التجار.

رائد محافظة (61 عاما)، الباحث الاقتصادي والمالي ومطلع على واقع الحال؛ بحكم عمله مقدرا عقاريا لعدد من البنوك، بيّن أن "المقاطعة لها جانب إيجابي وسلبي على المواطن، فالأخير يعتبرها وسيلة ضغط على الحكومة؛ للتراجع عن رفع الأسعار".

أما الجانب السلبي، وفق محافظة، فإنه يتمثل "بتداعيات المقاطعة على التاجر؛ كونه يستورد كافة المواد الأولية من خارج المملكة، والارتفاع على مستوى العالم نتيجة الأزمات المختلفة".

وزاد: "المقاطعة حل آني، وتخدير لآلام اقتصادية لدى المواطن، ولا تحل إلا بسياسات اقتصادية تراعي ظروف المواطنين من ناحية الدخول".

ناجح الخطيب (72 عاما)، صاحب مكتب استشاري هندسي، أكد للأناضول أن "المقاطعة حق للمواطن، وهي تعبير عن مساهمته في المصلحة الوطنية وحمايتها".

واستدرك: "لذلك، يجب أن تراعي الأولويات، وأن لا تكون لمجرد السخط على الحكومة؛ للتعبير عن المعارضة لها، فالمعارضة لها وسائل مختلفة".

طارق إرشيد (58 عاما)، مواطن عاطل عن العمل، كان أكثر حدة من سابقيه، قال للأناضول: "المقاطعة ثقافة، وهي من حق كل مواطن، نقاطع ونتظاهر ولكن الحكومات لا حياة لمن تنادي، وقد تعبنا من رفع الأسعار".

عامر الشوبكي، الباحث الاقتصادي، والمتخصص في شؤون الطاقة بين للأناضول أن "الانجرار وراء المقاطعات هو بسبب الأعباء الاقتصادية على المواطنين، والتعلق بأي وسيلة قد تخفض الأسعار بخصوص السلع كافة".

وقال الشوبكي: "بالنسبة لمقاطعة الدواجن على المدى البعيد، فإنه سيؤثر على الأمن الغذائي بالأردن؛ لأنه مكتف ذاتيا من لحوم الدواجن، ومقاطعتها ربما يخفض من سعرها، لكنها ستتسبب بخسائر قد تؤدي إلى إفلاس أصحاب المزارع".

وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية، أوضح الشوبكي: "حسب مراقبتي لأكثر من حملة مقاطعة حدثت بالأردن، فإنها لم تنجح، وبأكثر حد كان انخفاض المبيعات بنسبة 5 بالمائة عام 2018".

بدوره، قال ينال البرماوي، متحدث وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، للأناضول "إن الوزارة ومن خلال ما هو منصوص عليه في قانوني الصناعة والتجارة وحماية المستهلك، تقوم بجولات رقابية على الأسواق، وتقوم بتحديد السقوف السعرية لأي سلعة في حال وجود مغالاة في أسعارها او ارتفاعات غير مبررة".

ولفت البرماوي أن الحكومة اتخذت مجموعة من "الإجراءات الاستباقية"؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، تتمثل بتخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة بنسبة 30 بالمئة، وإعفاءات أخرى تتعلق بالتخزين والمعاينة، وتحديد سقوف سعرية للشحن لغايات احتساب التعرفة الجمركية".

وشدد على أن "الوزارة والجهات ذات العلاقة تعمل ضمن استراتيجيات لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية".