يشكل العمال الأجانب الغالبية العظمى من القوى العاملة في منطقة الخليج العربي ومع تفشي وباء فيروس كورونا وتوقف العمل في معظم القطاعات فقد تعرض الملايين من العمال إلى ابتزاز حقوقهم.
قامت بعض الدول الخليجية بعزل مناطق العمال الأجانب والمهاجرين كما تم إرسال آلاف العمال الذين لا يملكون وثائق إلى مراكز الاعتقال ليتم ترحيلهم.
وتعرض الكثير من العمال الذين لا يستطيعون العودة إلى بلدانهم بسبب التدابير المتخذة والحدود المغلقة إلى ظروف صحية سيئة داخل مراكز الاعتقال.
وبدورها دعت منظمة حقوق الإنسان دول الخليج إلى إنهاء ممارساتها في مراكز الاعتقال ضد العمال الأجانب المحتجزين.
أصدرت الإمارات قانونا يتيح الإساءة في معاملة العمال الأجانب، بما في ذلك الإجازة بغير أجر أو التخفيض المؤقت في الأجور.
وهددت أبو ظبي الدول التي رفضت استقبال رعاياها، بإيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة معها بالإضافة إلى وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول.
وأرسلت المملكة العربية السعودية 2000 مهاجر إثيوبي إلى بلادهم، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى .000 4 في الأيام المقبلة.
كما تسبب طلب ترحيل المواطنين المصريين العاملين في العديد من المجالات المختلفة في الكويت إلى أزمة بين البلدين، حتى أن الحكومة الكويتية أصدرت "حظرًا على دخول المصريين للكويت.
