قضت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، بإعدام الضابط المصري السابق "هشام عشماوي" إثر إدانته بهجوم مسلح استهدف حاجزا أمنيًا راح ضحيته 21 جنديًا، غربي البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش، العقيد تامر الرفاعي، في بيان مقتضب،: "قضت المحكمة العسكرية للجنايات اليوم فى القضية الشهيرة إعلاميا بـ"الفرافرة" بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً"، من دون تفاصيل أكثر.
ولم يوضح المتحدث العسكري، ما إذا كان الحكم نهائيا أم يمكن الطعن عليه، غير أنه بحسب ما أورده الإعلام المحلي من تغطيات سابقة، فقد سبق إدانة عشماوي غيابيًا، وهو ما يستلزم وفق القانون إعادة محاكمته حال القبض عليه أو تسليم نفسه، وحالة الإدانة يعد الحكم أوليًا، ويحق للمتهم الطعن أمام محكمة أعلى.
وبحسب إعلام محلي، أحالت النيابة، في سبتمبر/ أيلول 2014، عددا من المتهمين إلى المحكمة العسكرية بينهم عشماوي، إثر اتهامهم بقتل 21 جنديًا، والهجوم على حاجز أمني في منطقة الفرافرة على الحدود الغربية للبلاد في يوليو/تموز 2014.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2017، قضت محكمة عسكرية مصرية، بحكم أولي بإعدام 13 متهمًا، بينهم عشماوي (غيابيا)، إثر إدانتهم بقتل جنود مصريين في هجوم الفرافرة، وفق المصدر ذاته.
وفي مايو/ آيار 2019، أعلنت القاهرة أنها تسلمت من قوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، عشماوي، ويوصف في وسائل إعلام محلية بأنه "أخطر إرهابي" قام بعمليات ضد بلاده.
