فضلا عن إصابة 135 آخرين بجروح، وارتفاع حالات قتل وخطف ناشطين في الاحتجاجات
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الخميس، مقتل 9 متظاهرين وإصابة 135 آخرين، على يد قوات الأمن خلال 5 أيام.
جاء ذلك في بيان للمفوضية (رسمية تابعة للبرلمان)، استعرضت خلاله حصيلة أحداث الاحتجاجات للفترة بين 16 و20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وقالت المفوضية، إنها "وثقت استمرار استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع، ما تسبب في مقتل 6 متظاهرين في بغداد، و2 في ذي قار، و1 في البصرة، فضلا عن إصابة 135 آخرين في بغداد".
وجددت المفوضية، مطالبتها القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء عادل عبد المهدي)، بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بعدم استخدام الرصاص الحي والمطاطي والغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين السلميين.
وأشارت إلى "ارتفاع حالات الخطف والاغتيال التي طالت عددا من المتظاهرين والمدونين والناشطين والمحامين والصحفيين من جهات مجهولة".
ودعت المفوضية، الحكومة والأجهزة الأمنية المختصة إلى تحري مصير المختطفين وإطلاق سراحهم، وتقديم الجناة للعدالة.
وقالت إن "قوات الأمن اعتقلت 89 متظاهرا في محافظة بغداد، أطلق سراح 11 منهم، واعتقلت 16 متظاهرا في محافظة البصرة، و14 في محافظة ذي قار، و17 في محافظة النجف، تم إطلاق سراحهم جميعا".
وذكرت المفوضية، أنها "وثقت قيام عدد من المتظاهرين بحرق الإطارات وغلق الطرق أمام حقول النفط وبعض الجسور الحيوية في محافظة البصرة، وأمام بوابة شارع ومطار النجف، ونفق المختار في محافظة النجف".
ولفتت إلى رصدها "انفجار عدد من العبوات وإلقاء قنبلة يدوية على أحد المنازل، أصيب على أثرها ربة بيت وطفلها في محافظة ذي قار، واحتراق مدرستين في منطقة الشعب، وعدد من المحال التجارية خلف المصرف الزراعي في محافظة بغداد".
وأشادت المفوضية بـ "تعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين، والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات النجف، والديوانية، وبابل، والمثنى، وميسان، وواسط".
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلا و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
