والثلاثاء، استدعت هيئة النزاهة العامة وزير الثقافة الحالي، عبد الأمير مايح ماضي، على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات، فيما استدعت الأربعاء، وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.
أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق، الخميس، استدعاء وزير ثالث، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة.
وفي بيان، قالت الهيئة (حكومية) إن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة كركوك (شمال) أصدرت أمر استدعاء بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق (لم تكشف اسمه).
ومنذ 2003 شغل 9 وزراء، حقيبة التعليم العالي في العراق هم: زياد الأسود، وطاهر البكاء، وسامي المظفر، وعبد ذياب العجيلي، وعلي الأديب، وحسين الشهرستاني، وعبد الرزاق العيسى، وجمال العدلي، والوزير الحالي قصي السهيل.
وهؤلاء شغلوا الوزارة خلال فترة الحكم الانتقالي ومن ثم حكومتين مؤقتتين برئاسة إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، ثم فترتين متعاقبتين لنوري المالكي وبعده حيدر العبادي ومن ثم الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.
والثلاثاء، استدعت الهيئة وزير الثقافة الحالي عبد الأمير مايح ماضي على خلفية استغلال أماكن محظورة بنهر الفرات، فيما استدعت الأربعاء، وزير الاتصالات السابق حسن كاظم راشد على خلفية تهم تتعلق بالفساد الإداري.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار أمري استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعباس حسن تقي رئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك.
وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
في غضون ذلك، قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات بابل المختصة بقضايا النزاهة أصدرت حكما بالسجن لمدة 3 سنوات لكل من مدير بلدية الحلة السابق ورئيس لجنة المشتريات لعام 2017 في الدائرة نفسها".
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي السلطات العراقية الإيفاء بوعودها لمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في البلاد.
ويعد العراق من بين أكثر دول العالم فساداً، حيث قوض الفساد مؤسسات الدولة التي عجزت على مدى سنوات طويلة من توفير خدمات رئيسية مثل مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم، رغم تلقي البلد عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 336 قتيلا و15 ألف جريح، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
والمتظاهرون الذين خرجوا في البداية للمطالبة بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل، يصرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة".
