اتفاق بين السعودية والكويت على تجاوز أزمة "تاريخية"

كشفت وسائل إعلام كويتية، السبت، عن اتفاق بين البلاد والسعودية، لتجاوز أزمة إنتاج النفط من "المنطقة المقسومة"، والتي بدأت قبل عدة عقود.

وتقع المنطقة على الحدود بين البلدين، بمساحة 5770 كيلومترا مربعا، إلى الجنوب من الكويت، ولم يتم البت بشأنها في معاهدة "العقير" لترسيم الحدود، عام 1922، فيما تضم حقلي "الخفجي" و"الوفرة" النفطيين، وسط محاولات متكررة، ومتعثرة غالبا، لتنسيق الإنتاج بشكل مشترك منهما.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأنه "بعد 5 سنوات من توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة الخفجي والوفرة، وبعد مفاوضات ماراثونية كويتية- سعودية طوال الأشهر الماضية، تغلبت فيها قوة ومتانة العلاقات الأخوية، نجحت المفاوضات في حسم ملف المقسومة بالاتفاق على عودة الإنتاج".

ونقلت "الراي" عن مصادر قولها إنه "تم مناقشة تفاصيل التفاصيل والاتفاق على كل بنود اتفاقية المنطقة المقسومة، وفي انتظار اعتماد الحكومتين الكويتية والسعودية للاتفاقية وفقا للأنظمة البروتوكولية في الجانبين".

وتوقعت المصادر "بدء التشغيل خلال أسبوع أو أسبوعين في منطقة الخفجي، متمنية أن يكون قبل انعقاد مجلس الأمة بعد الإيعاز للشركات العاملة بمناطق العمليات ببدء الترتيبات لعودة التشغيل والإنتاج".

وأشارت المصادر إلى أنه "بالنسبة لمنطقة الوفرة يتطلب بين شهرين و3 أشهر لإنهاء التجهيزات للإنتاج".

وبعد نشر صحيفة الرأي الكويتية عن الاتفاق قد أكد خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي، إن "الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة".

وقال الجار لله، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية: "عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة إنتاج النفط".