في أعقاب اتهامات للسلطات السابقة بمنح الجنسية للاجئين سوريين و"بدون" من الكويت من دون ضوابط
أصدر مدير عام قوات الشرطة السودانية، الفريق أول عادل محمد أحمد بشاير، الثلاثاء، قرارًا بتشكيل لجنة لفحص ومراجعة ملفات من حصلوا على الجنسية السودانية بالتجنس خلال الفترة السابقة.
وأضاف المكتب الصحفي للشرطة، في بيان: "تختص اللجنة بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس، والتي صدرت خلال الفترة السابقة، ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية".
وتابع: "تأتي لجنة المراجعة والفحص استكمالًا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظًا للهوية السودانية، وصونًا لوثائق الهوية".
وأمهل مدير عام قوات الشرطة السودانية اللجنة فترة أسبوعين لرفع توصياتها، بعد فحص كل الحالات، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.
وفي أغسطس/ آب 2017، شدد وزير الداخلية السوداني حينها، الفريق حامد منان، على عدم التساهل في منح اللاجئين السوريين الجنسية السودانية.
واتهمت المعارضة ونشطاء سودانيون آنذاك السلطات، خلال حكم عمر البشير (1989: 2019)، بمنح الجنسية للاجئين السوريين دون ضوابط.
كما ثار جدل واسع في السودان، في مارس/ آذار 2018، عقب إعلان وسائل إعلام كويتية عن منح "بدون الكويت (بلا جنسية)" الجنسية السودانية، وهو ما نفته الحكومة السودانية آنذاك.
ودشن نشطاء سودانيون حينها "هاشتاق" (وسمًا) بعنوان "السودان ليس للبيع"، للتعبير عن رفضهم معالجة قضية البدون بمنحهم الجنسية السودانية.
وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
