هل ستتولى تركيا ملف حلب؟

وفي حالة التوصل إلى اتفاق، سيعاد إعمار حلب، ثاني أكبر المدن السورية، وسيتمكن أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا وأوروبا من العودة إلى وطنهم.

وكانت المدينة قد أخليت بنسبة 75% بعدما كان يعيش بها 5.5 مليون شخص قبل الحرب الأهلية، وذلك بسبب الهجمات المكثفة للنظام وإخراج عناصر المعارضة منها بالكامل عام 2013. ومن المقرّر أن تتولى تركيا مهمة الإشراف على إعادة إعمار المدينة التي كانت في وقت من الأوقات أكبر مركز صناعي في الشرق الأوسط، ثم ستنقل السيطرة في المدينة إلى تركيا والجيش السوري الحر لتنسيق عودة أكثر من 3 ملايين لاجئ يعيشون في تركيا وأوروبا من إلى سوريا.

تشير مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات بين الوفود التركية والروسية لا تزال مستمرة من أجل انتقل الإشراف على حلب. وقد صرح فؤاد عليكو، عضو ائتلاف قوى المعارضة السورية الذي أجرت معه يني شفق حوارا حول وجهة نظره بشأن الموضوع، بأن "طريقا طويلا قد قطع من الناحيتين السياسية والعسكرية بشأن السماح لتركيا بالإشراف على حماة وحلب وإدلب. على أن تبدأ عودة أكثر من 3 ملايين مدني من تركيا وأوروبا إلى حلب مع انسحاب قوات النظام والميلشيات الشيعية من المنطقة".

وأضاف عليكو أن ملامح خريطة "الممر السُنّي" قد اتضحت، وهي مكونة من حماة وحلب وإدلب بعد إخلاء بلدتي الفوعة وكفريا التابعتين لإدلب، مشيرا إلى أنه اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري سيتم تشكيل مناطق نفوذ لصالح أمريكا وبي كا كا في الشرق، وتركيا والجيش الحر في المنتصف، وروسيا ونظام الأسد في المناطق الغربية والجنوبية. وتابع تصريحه بقوله:

"سيبسط تحالف النظام – روسيا – إيران سيطرته على اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق ودير الزور، وأما أمريكا وبي كا كا فستسيطران على الحسكة والرقة وريف دير الزور الواقع شرق الفرات. وأما تركيا فستكون مسؤولة عن مدن حماة وإدلب وحلب في المنتصف والتي يسكنها أغلبية من السُنة. ولا تزال المفاوضات بين الدول مستمرة في هذا الصدد. فحلب محاصرة من قبل تحالف الجيش التركي – الجيش السوري الحر من مناطق الراشدين والباب وخان العسل. وستشهد المرحلة المقبلة الإقدام على خطوات دبلوماسية وسياسية أكثر من الخطوات العسكرية. فالوتيرة التي تضم كذلك تركيا متعددة الأبعاد، وهي تتقدم في إطار يضم العناصر الإقليمية والدولية".

"إن وجود الميلشيات الشيعية في المناطق التي يسيطر عليها تحالف النظام – روسيا يعتبر قضية دولية. كما أن كياني جند الأقصى وتحرير الشام في إدلب لا يزالان يشكلان مشكلة مشابهة. وأما شرق الفرات فتكمن أكبر مشكلة في تنظيم ب كا كا الذي تعتبره الكثير من الدول تنظيما إرهابيا. وربما نشهد بداية مرحلة جديدة بانتقال الإشراف على حلب إلى تركيا. فهذه تعتبر خطوة مهمة لبقاء سوريا موجودة ومستقرة. وبشكل متواز مع الخريطة التي جرى تطهيرها من الإرهاب وشكلتها القوى الشرعية على الساحة، فإن بداية المرحلة الجديدة التي تأخذ فيها القوى الشرعية على الساحة زمام المبادرة، ستزيد من آمال الحل السياسي والعسكري والاقتصادي. ويجب اعتبار العمليات في دمشق وحمص ودرعا هي أكثر التدخلات وضوحا بشأن رسم ملامح مناطق النفوذ".

"تقدم العديد من البلدان، التي يأتي في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، مقترح أخذ تركيا زمام المبادرة في حلب وإعادة إعمار المدينة وإنعاش صناعتها وتجارتها وإعادة أكثر من 3 ملايين سوري إلى بلدهم. فكل شيء تقريبا قد دمر في حلب وحماة وإدلب من منشآت صناعية ومنازل وبنية تحتية من كهرباء وماء وما إلى ذلك. فالنظام السوري ليس لديه قدرة تستطيع إزالة هذه الأنقاض وإعادة الحياة إلى حلب وإدلب وحماة، وأما احتمالية أن يتلقى النظام دعما دوليا في هذ الصدد تكاد تكون منعدمة. ولهذا، لا يمكن حل هذه المعضلة سوى بضمان دولة قوية كتركيا. فالنظام وروسيا وإيران مدركون لهذه الحقيقة".