أنقرة: الوضع الراهن في شبه جزيرة القرم يشكل انتهاكا للقانون الدولي

أكدت وزارة الخارجية التركية، أن الوضع الراهن في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني، يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأحد، بمناسبة الذكرى السنوية الـ11 لضم روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني.

وجددت الخارجية التركية تأكيدها على دعم وحدة الاراضي الأوكرانية وسيادتها.

وأشار البيان إلى أن "جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي في أوكرانيا ضمتها روسيا قبل 11 عاما في استفتاء غير شرعي".

وأضاف: "نؤكد مرة أخرى أننا لا نعترف بالوضع الفعلي في شبه جزيرة القرم، والذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، وندعم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأكد البيان أن التطورات في شبه جزيرة القرم وخاصة أوضاع أتراك التتار الذين يعتبرون السكان الأصليين لشبه الجزيرة، ستتم متابعتها عن كثب وإبقائها على جدول أعمال المجتمع الدولي.

وينتمي "تتار القرم" إلى مجموعة عرقية تركية تعتبر شبه الجزيرة موطنها الأصلي، وتعرضوا لعمليات تهجير قسرية نحو وسط روسيا، وسيبيريا، ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفييتي.

وعقب استفتاء من جانب واحد جرى في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول.