اليونان تتجه نحو التصعيد العسكري في أزمة شرق المتوسط، عبر الدعم الذي تتلقاه من فرنسا، حيث عقدت معها صفقة شراء 18 طائرة حربية من طراز "رافال" الفرنسية، فضلًا عن تطوير فرقاطاتها البحرية القديمة وتجديدها، إضافة إلى أن أثينا بصدد رفع مدة الخدمة الإلزامية العسكرية من 9 شهور إلى 12 شهرًا.
قال اللواء البحري التركي المتقاعد، فخري إرينيل، أنّ اليونان بكل قدراتها العسكرية ستكون في وضع لن يسمح لها بمواجهة الجيش التركي لعشر سنوات. فيما لو دخلت في صراع عسكري الآن.
ولفت إرينيل إلى أن القوات البحرية التركية ستتسلم نهاية العام الجاري، أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات وقدرات محلية في تركيا، في إشارة إلى سفينة "تي جي غي أناضول – TCG Anadolu” البرمائية، فضلًا عن حاملة الطائرات المحلية أيضًا "أناضول" والتي ستدخل الخدمة كذلك نهاية العام الجاري.
معتبرًا أن دخول السفينة الحربية محلية الصنع إضافة لحاملة الطائرات سيعزز من مكانة تركيا العالمية في مجال تصنيع السفن الحربية ذات الفاعلية.
وعن إمكانيات تركيا العسكرية البحرية، أشار اللواء التركي المتقاعد إلى أن تركيا الآن بصدد التجهيز لبناء 6 فرقاطات حربية مزودة بأنظمة دفاع جوي بنيها صواريخ محلية الصنع.
مضيفًا أن القوات البحرية استلمت وبصدد استلام العديد من الفرقاطات، والطرّادات، والغواصات السغرة، وطائرات بدون طيار يتم إنتاجها.
وشدّد إرينيل على أن اليونان مقابل هذه القدرات التركية ستكون طيلة العشر سنوات القادمة أضعف من الآن، وستعاني من "شيخوخة" ديموغرافيًّا، ولن تقوى على مواجهة الجيش التركي حتى عشر سنوات.
وعلى صعيد آخر، رأى إرينيل أن اليونان التي تنطلق من دافع الدعم الفرنسي لها، لا تدرك أنها ستكون الخاسر الأكبر من أي صراع سيقع في حوض المتوسط.
وأضاف قائلًا "نجد فرنسا الآن تقوم بتحريض اليونان للاستمرار في التصعيد عسكريًّا، أما الاتحاد الأوروبي فإنه لولا قضية اللاجئين التي ستصدرها له اليونان، فلن يكون منشغلًا بها وأزماتها في شرق المتوسط".
مستبعدًا في الوقت ذاته أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات كبيرة ضد تركيا، بل ستكون إن صدرت عبارة عن عقوبات أحادية لا تحمل تأثيرًا حقيقيًّا.
