قالت مصادر مطلعة أن كلّا من تركيا ومصر اللتين تملكان أطول حدود ساحلية على البحر المتوسط، تجريان منذ وقت طويل محادثات ثنائية على مستوى الاستخبارات، من أجل التوصل إلى اتفاقية بين البلدين في ترسيم الحدود البحرية بالبحر المتوسط.
من جانبه قال الجنرال التركي المتقاعد علي دنيز كوتلوك، أن أي اتفاقية بين تركيا ومصر يمكن أن تسفر عن المحادثات بين البلدين ستفتح صفحة جديدة ومختلفة عمّا سبق، في أزمة شرق المتوسط.
وأشار كوتلوك إلى أن مصر حتى الآن وافقت على الاتفاقية التي أبرمتها مع اليونان حول مياه المتوسط، من خلال إحدى اللجان الفرعية للبرلمان المصري، منوّهًا على أن هناك مدة ما بين 4 إلى 5 أسابيع لانتخابات مجلس الشيوخ في مصر، داعيًا إلى اغتنام هذه الفرصة.
وتابع الجنرال االتركي المتقاعد بالقول "نحن نعلم أن تركيا تجري مفاوضات مع مصر بهذا الخصوص، ولو نجحت المفاوضات في توقيع اتفاقية بحرية بين البلدين فإن ذلك سيكسب مصر أيضًا فرصة استرجاع ما فقدته في اتفاقيتها مع اليونان، لا سيما وأن تركيا ومصر كدولتين تمتلكان ساحلًا طويلًا على البحر المتوسط تتمتعان بسلطة أكبر في تحديد المناطق الخالصة".
وعلى صعيد آخر، أكد كوتلوك أن مصر متضررة بشكل كبير من الاتفاقية التي أبرمتها مع اليونان، مضيفًا "هناك دلائل عدة تشير إلى أن مصر فعلت ذلك رغمًا عنها، حتى أن وزير الخارجية اليوناني ديندياس قال في تصريح لسكاي نيوز: لم يكن لدي أمل في إبرام هذه الاتفاقية مع مصر، حيث كانت هناك 4 قضايا خلافية بيننا، إلا أن وزير الخارجية الأمريكي بومبيو تحدث مع مصر وساهم في تسوية خلافاتنا".
وأكد كوتلوك إلى أن مصر لا شك منزعجة من هذه الاتفاقية، حيث خسرت من خلالها مساحات شاسعة من مساحاتها البحرية التي تستحقها.
ومن جانب آخر، أكد الجنرال التركي المتقاعد، على أنه من الواجب على تركيا في هذه المرحلة أن تسعى لإبرام اتفاقية مع مصر تعود بالفائدة على الطرفين، معتبرًا أن الاتفاقية لو تمت فسترمي بكل أطروحات اليونان في عرض الحائط.
كما اعتبر الجنرال التركي أنه لا يوجد أي خلاف أساسي بين تركيا ومصر في مياه المتوسط، وأن المفاوضات التي انطلقت منذ وقت ربما تنتهي قريبًا وتكشف عن نتائجها، و"في حال توصل البلدان لعقد اتفاقية ثنائية فإن مصر لن تقوم بالمصادقة على اتفاقيتها مع اليونان وستعتبرها باطلة".