البنك الدولي يعلن استعداده لدعم تونس في برامج إصلاح اقتصادي

أعلن البنك الدولي استعداده لدعم تونس ومساعدتها في تنفيذ برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تشهد البلاد تحديات مالية.

جاء ذلك، في تصريحات للمدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات بالبنك الدولي، نادر محمد، خلال استقباله في تونس مساء الإثنين، من جانب وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، بحسب ما أورده بيان لوزارة المالية.

تأتي زيارة المسؤول في البنك الدولي "لمتابعة سير برامج التعاون القائم بين الجانبين، والتقدم في إنجاز البرامج المتفق عليها مع البنك على الصعيدين المالي والفني، فضلا عن برنامج العمل للفترة القادمة"، وفق البيان.

ونقل عن نمصية قولها، إن مشاريع البنك الدولي في تونس، "تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى مصادر التمويل، لدفع الاستثمار واستعادة نسق النشاط الاقتصادي".

وتواجه تونس صعوبات مالية واقتصادية وارتفاعا في عجز المالية العامة، وسط جهود تبذلها الحكومة مع صندوق النقد الدولي منذ قرابة عامين، للدخول في برنامج إصلاحات اقتصادية، يرافقه قرض مالي.

وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق سجالا منذ 2022، مع تقدم الدولة بطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.

وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية، نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.