ازدادت مستويات التضخم وتكاليف المعيشة في الأشهر الأخيرة من عام 2021. وفي منتصف عام 2022 تعتبر هاتين المسألتين المشكلة الأولى التي نواجهها في الاقتصاد.

أما المشكلتان الخطيرتان الثانية والثالثة على التوالي فيمكننا القول أنهما ازدياد تكاليف الاقتراض بسبب هجمات أسعار الصرف، وازدياد أقساط مقايضات سداد الديون.

ولكن بالمقابل، حدث نمو اقتصادي وزيادة في إيرادات الميزانية العامة خلال 5 أشهر، حيث تم الإعلان عنها أمس. لذلك سيكون من غير المنصف الترويج لتلك الأزمات والنظر إلى الاقتصاد فقط من إطار المشاكل التي ذكرناها أعلاه.

و في منتصف كل شهر، تعلن وزارة الخزانة والمالية عن إيرادات الميزانية العامة للشهر الفائت.

وفي هذا الصدد، زف وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، يوم أمس، أخبارًا سارة عن إحصائيات شهر مايو والأشهر الـ 5 الأولى من عام 2022 حيث جاء في البيان التي نشرته وزارة الخزانة والمالية مايلي:

"حققت الميزانية العامة التركية في مايو/ أيار الماضي، فائضا بلغ 144 مليار ليرة و161.9 مليار ليرة باستثناء مدفوعات الفوائد

وبلغ فائض الميزانية العامة من يناير/ كانون الثاني حتى مايو/أيار 2022، باستثناء مدفوعات الفوائد، 246 مليارًا و504 ملايين ليرة، كما بلغ إجمالي فائض الميزانية 124.6 مليار ليرة".

تعزيز أداء الميزانية بالتزامن مع نمو الاقتصاد

وسنطرح المزيد من الإحصائيات والأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة والمالية في بيان، يوم أمس، على موقعها الرسمي حتى نتمكن من تحديث معلوماتنا حول قدرة الاقتصاد التركي.

1- كانت التوقعات أن تكون إيرادات موازنة عام 2022 (تريليونًا و472.5 مليار ليرة) لكن بلغت قيمة الإيرادات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ( تريليونًا و84.3 مليار ليرة).

2- كان من المتوقع أن تكون نفقات الميزانية في موازنة عام 2022 (تريليونًا و750.9 مليار ليرة) لكن بلغت نفقات الميزانية بين يناير ومايو الماضيين 959.8 مليار ليرة.

3- كان من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 3.5 بالمائة 278.3 مليار ليرة لعام 2022، لكن حققنا فائض في الميزانية قدره 124.6 مليار ليرة.

ومن المهم الإشارة إلى هذه الأرقام بطريقة أخرى، حيث كانت أوساط المعارضة تفيد أن هناك 150 مليار ليرة ستكون عبئًا على الميزانية في الأسابيع الأخيرة بسبب نظام الوديعة المحمية.

(حتى أن زعيمة حزب الجيد المعارض ميرال أكشنار قالت يوم أمس أن المبلغ سيصل إلى 200 مليار ليرة)

وبكل تأكيد تكلفة نظام الوديعة المحمية على الميزانية هي مسألة تتطلب متابعة جادة، ولكن بالنظر إلى بيانات الأرقام التي ذكرناها أعلاه، يتبين أن 150 مليار ليرة هي دخل الخزانة لمدة أسبوعين فقط، وهذا يشير إلى أنه يمكن تمويل تكلفة نظام الوديعة المحمية.

(إيرادات الميزانية العامة في مايو الماضي 317 مليارًا و753 مليون ليرة)

وبالمقابل ، لو أن تركيا اتخذت قرار خفض الدولار عن طريق زيادة أسعار الفائدة بدلاً من تطبيق نظام الوديعة المحمية في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كان ذلك سيؤدي إلى تعطيل الحيوية الاقتصادية المستمرة ويزيد أعباء الفائدة بشكل أكبر.

الأخبار السارة تأتي من الميزانية حول أداء النمو

ومما لا شك فيه أن وراء هذا الزخم الجيد في أداء الميزانية هو إصرار الحكومة على تنفيذ برنامج اقتصادي موجه نحو النمو.

وأثناء إجراء مقارنة مع دول العالم نرى أن هناك فارق سلبي من ناحية مستويات التضخم لكن هناك فارق إيجابي من ناحية النمو، حيث كانت تركيا من بين الدول القليلة التي حققت نسبة نمو بأكثر من خانتين في عام 2021.

وحققت تركيا معدل نمو بنسبة 7.3 بالمائة في الربع الأول من عام 2022، واحتلت على إثرها المرتبة الثالثة على أوروبا والسادسة على العالم.

وعندما ننظر إلى تركيبة النمو، فإننا نجد أن ما يقارب نصف هذا المعدل يأتي من مساهمة الطلب الأجنبي أي الصادرات والتي بلغت 47 بالمائة وهذا يعني أن اداء النمو الجيد بدأ يظهر.

أردوغان: تركيا وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها في التوظيف

حدوث نمو اقتصادي هذا يعني أن الحصة تكبر وبالتالي تقل البطالة ويتعزز التوظيف.

وفي هذا الصدد، أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان ببيان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "العدالة والتنمية"، الذي اعتبره بيان مهم للغاية حيث قال:

"نعتقد أن أكبر مشكلة كان قد واجهها شعبنا خلال الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم هي البطالة وعدم القدرة على جلب الطعام إلى منازلهم، واليوم تركيا وصلت إلى أعلى مستوى في تاريخها بتوظيف 30.4 مليون شخص".

الأرقام والإحصائيات التالية ستوضح وتؤكد ما قاله الرئيس أردوغان:

توفير 5 ملايين وظيفة جديدة من أبريل/نيسان 2020 حتى أبريل/نيسان 2022، وذلك نتيجة ازدياد أداء النمو الاقتصادي .

تراجع معدل البطالة إلى 11.2 بالمئة بعد أن كانت عند مستوى 15 بالمئة قبل 3 سنوات.

حماية أصحاب الدخل الثابت والمنخفض من ارتفاع مستويات التضخم

من جهة أخرى، عندما نكون في بيئة ترتفع بها مستويات التضخم، قد لا تكون هذه الأرقام هامة بالنسبة لأصحاب الدخل الثابت والمنخفض، والتي تقل لديهم القوة الشرائية.

ورغم ذلك، قد يكون من الممكن حماية هذه الشرائح من التضخم من خلال الوسائل الممكنة التي تم إنشاؤها في الميزانية.

وحول توفير تلك الوسائل الممكنة بشأن القوة الشرائية والتضخم، أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات بيلجين عن اتخاذ خطوات مريحة للموظفين قائلًا:

“تركيا ستتخذ خطوات وترتيبات ستجعل جميع الموظفين والمتقاعدين سعداء في يوليو/تموز”