دعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة "القدس الدولية" حميد الأحمر، تركيا إلى القيام بدور محوري في تجميع وتنسيق جهود المساندين للقضية الفلسطينية، معربا عن ثقته بقدرتها على أداء هذا الدور.
وخلال مقابلة مع الأناضول، حذر الأحمر من أن "الصهاينة المتطرفين" يحملون نفس فكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي يرغب في "تطهير" الأرض من المسلمين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ودول غربية أخرى تساندهم في جرائمهم.
وشدد على أن العالمين العربي والإسلامي والعالم الحر مطالبون في ظل ذلك ببذل جهود كبيرة للوقوف بوجه هؤلاء المتطرفين، ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم.
وبين حين وآخر، تثير تصريحات ومواقف بن غفير استنكارا واسعا بالعالم العربي والإسلامي، وكان آخرها الاثنين الماضي، عندما قال لـ"إذاعة الجيش الإسرائيلي"، إنه كان ينوي إقامة كنيس يهودي بالمسجد الأقصى، مدعيا أن القانون بإسرائيل "يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات" هناك.
كذلك، يواصل بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، والتي تصاعدت منذ توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ومن تصريحاته المثيرة للجدل خلال الأشهر الأخيرة، اقتراحه إعدام الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية لتخفيف الاكتظاظ داخلها، وتجويع الفلسطينيين بغزة وتهجيرهم منها، واحتلال القطاع بشكل كامل ودائم.
** "الصهاينة المتطرفون بأزهى أوقاتهم"
وعلى هامش وجوده بإسطنبول حيث أطلقت مؤسسة "القدس الدولية" تقريرها السنوي الـ18 المعنون بـ"عين على الأقصى"، الأربعاء الماضي، قال الأحمر للأناضول: "يعيش الصهاينة المتطرفون اليوم واحدا من أبهى وأزهى أوقاتهم".
ولفت إلى أن التقرير السنوي، الذي أصدرته مؤسسة "القدس الدولية" أخيرا، ألقى الضوء على "تنامي أعداد نواب الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الذين يمثلون هؤلاء الصهاينة المتطرفين من ممثل واحد قبل عدد من السنوات إلى 29 نائبا" من إجمالي 120.
وأضاف: "الصهاينة المتطرفون يحملون نفس فكر بن غفير الذي يريد تطهير الأرض من المسلمين، وتغيير الواقع فيها، فهؤلاء لا يوجد أمامهم أي حدود أبدا".
ولهذا، شدد الأحمر على أن "العالمين العربي والإسلامي والعالم الحر مطالبون اليوم ببذل جهود كبيرة" للتصدي لفكر هؤلاء المتطرفين.
وأوضح: "لا يكفي أن يُنظر إلى هؤلاء المتطرفين من بعض الجهات الدولية والمؤسسات على أنهم مجرمون، لكن يجب منعهم (من تنفيذ جرائمهم) والوقوف أمامهم".
وأعرب الأحمر عن أسفه لكون "الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تشارك هؤلاء المتطرفين في جرائمهم بشكل كامل".
** جهود "القدس الدولية"
في المقابلة تطرق رئيس مجلس إدارة "القدس الدولية" كذلك إلى جهود مؤسسته في إحباط المخططات الإسرائيلية إزاء مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وقال إن "القدس الدولية كانت من أوائل المؤسسات التي سلطت الضوء على ما يخطط له الاحتلال من تهويد لمدينة القدس وتغيير معالمها، وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى، وإجراءات تهجير المقدسيين".
وأضاف أن المؤسسة بذلت أيضا كثيرا من الجهود لتثبيت المقدسيين في أرضهم، وفضحت المخططات الإسرائيلية إزاء القدس والأقصى، وساهمت في المقاومة والوقوف أمام بعض هذه المخططات.
وأوضح أن "هذا الجهد البسيط من مؤسسة القدس يأتي لتسليط الضوء على ما يجري بالجانب السياسي والميداني في القدس والمسجد الأقصى، بما يشمل مخططات إبعاد المقدسيين عن الأقصى، ومنع الناس من ممارسة الطقوس الإسلامية وممارسة حقهم في العبادة هناك".
ولفت كذلك إلى أن مؤسسته تسلط الضوء على "التدليس المستمر والمتنامي والطقوس الغريبة ومحاولة هذه الجماعات المتطرفة السيطرة على هذه الدولة المحتلة حتى تنفذ الأجندة التي تريدها".
وذكر أن مؤسسته تفضح في تقاريرها "الدعم والشراكة الغربية، وخاصة من قبل الولايات المتحدة، في كل ما تقوم به الصهيونية من جرائم".
ومؤسسة "القدس الدولية" منظمة عربية غير حكومية مقرها في لبنان، تهدف إلى العمل على إنقاذ مدينة القدس والمحافظة على هويتها العربية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية وتثبيت سكانها وتعزيز صمودهم، في إطار مهمة تاريخية لتوحيد الأمة بكل أطيافها الدينية والفكرية والثقافية والعرقية من أجل إنقاذ القدس عاصمة فلسطين.
** القدس لب الصراع
وشدد الأحمر على أهمية ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، فهما "لب الصراع" الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال: "القدس والمسجد الأقصى هما المستهدفان، والأقصى هو الذي تُدفع من أجله الأثمان الغالية من قبل المؤمنين بهذه القضية في فلسطين وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة".
وأضاف: "المسجد الأقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبوابة السماء".
وأشاد بالجهود المبذولة من الشعب الفلسطيني في الدفاع عنه، قائلا إن "هذا الشعب العظيم يُقدم قادته وأبناءه وأطفاله من أجل هذا المكان الطاهر والطيب، وعلينا أن نقوم بواجبنا في نصرته".
** جهود برلمانية ودولية
وباعتباره، أيضا، رئيسا لرابطة "برلمانيون من أجل القدس"، كرر الأحمر الدعوة التي تم إطلاقها في المؤتمر الأخير للرابطة الذي استضافته مدينة إسطنبول أواخر أبريل/ نيسان الماضي، "لأن تقوم تركيا بدور محوري في تجميع المساندين للقضية الفلسطينية وتنسيق جهودهم".
وزاد: "اليوم إذا تخاذلت دول عربية، فقد منّ الله على القضية الفلسطينية بجهود دولية صادقة من قبل بعض الدول الأخرى مثل جنوب إفريقيا والبرازيل وإسبانيا والنرويج وأيرلندا والصين وروسيا، وبعض الدول العربية والإسلامية".
واعتبر أن "هذه الجهود تحتاج إلى دولة لتنسيقه"، معربا عن قناعته بأن "تركيا قادرة على أن تقوم بهذا الدور".
وتابع: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساند للقضية الفلسطينية، وكذلك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وهذا حق يجب أن يُقال بحق الاثنين، واللذين تقع على عاتقهما جهود كبيرة في تنسيق الجهود الرسمية وجهود منظمات المجتمع المدني في هذه الدول لنصرة القضية الفلسطينية".
ولفت إلى أن أعضاء "برلمانيون من أجل القدس وفلسطين" يبذلون جهدا جيدا بشأن قضية القدس والمسجد الأقصى، حتى في الفعاليات الدورية للاتحاد البرلماني الدولي، قائلا: "أعضاؤنا والأشخاص الذين ننسق معهم اليوم أكثر نشاطا وأكثر قدرة على التغيير".
وأوضح: "تمكنا خلال الاجتماعات الأخيرة للاتحاد البرلماني الدولي من تغيير واقع التصويت" على "بند طارئ" متعلق بـ"دعم القضية الفلسطينية" يتم طرحه منذ سنوات، بحيث بات يحصل على معظم الأصوات رغم "التكالب الغربي المعتاد في إدارة تلك المؤسسة الدولية، كغيرها من المؤسسات الدولية التي يُسيطر عليها الغرب، ويفرض عليها أجندته البرلمانية".
وختم بالقول: "اليوم الساحة البرلمانية تُعد من الساحات المهمة للعمل بقضية فلسطين كغيرها من الساحات، لكني هنا أكرر أن كل جهد سياسي ودولي وحقوقي وإعلامي يتم في العالم اليوم لدعم هذه القضية بحاجة إلى تنسيق، وتركيا قادرة على أن تقوم بهذا الدور التنسيقي".
وأُنشئت رابطة "برلمانيون لأجل القدس وفلسطين" عام 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، واتخذت من مدينة إسطنبول مقرا لها، وتضم في عضويتها حتى الآن 1500 برلماني حالي وسابق من أنحاء العالم.
وتهدف الرابطة إلى إيجاد تيار برلماني عريض يدعم الحق الفلسطيني بالحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، من خلال جمع جهود البرلمانيين، وتطوير الآليات لخدمة القدس وفلسطين في البرلمانات والمؤسسات القانونية.
