أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن المحكمة الإدارية رفضت جميع الطعون المقدمة ضد قرارتها برفض مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت هيئة الانتخابات في بيان عبر فيسبوك، إن "جميع الطعون المُسجلة ضد قرارات الهيئة برفض مطالب الترشـح للانتخابات الرئاسية 2024 (عددها 7)، قد قضي فيها ابتدائيا بالرفض".
وأوضحت أن "المحكمة الإدارية بما لها من سلطة تحقيق في النزاع الانتخابي أذنت بالتوجه لمكاتب الهيئة لمعاينة واحتساب التزكيات الشعبية المرفوضة، وتحققت من كل استمارة تزكية مرفوضة، ومن صحة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها، وانتهت إلى سلامة عمل الهيئة من هذه الناحية".
يتزامن ذلك، مع إعلان حزب العمل والإنجاز التونسي، الاثنين، الطعن بقرار المحكمة رفض ترشح أمينه العام عبد اللطيف المكي لانتخابات الرئاسة، مؤكدا أن "التبريرات التي قدمتها هيئة الانتخابات ضعيفة وهزيلة".
ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات قبول ملفات 3 مرشحين، هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.
ومن بين المرشحين الذين رفضت مطالبهم عبد اللطيف المكي، ومدير الديوان الرئاسي الأسبق عماد الدايمي، ومنذر الزنايدي الوزير في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أعلنت جبهة الخلاص الوطني أكبر ائتلاف للمعارضة أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس"، بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987ـ 2011).
