رحبت 7 وفود مشاركة في محادثات جنيف، الجمعة، بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي لنقل مساعدات إغاثية إلى المحتاجين، وسط تخوفات من انتشار "مجاعة" بالبلاد جراء استمرار الحرب منذ أكثر من عام.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".
وعقب اجتماعه الخميس، وجه مجلس السيادة الانتقالي "مفوضية العون الإنساني (المؤسسة الحكومية المعنية بالشؤون الإنسانية في السودان) بفتح معبر أدري الحدودي 3 أشهر، لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين" من الحرب، وفق بيان صدر من المكتب الإعلامي للمجلس.
والأربعاء، بدأت في جنيف جولة جديدة من المحادثات بشأن الأزمة بالسودان، استجابة لدعوة أمريكية صدرت في 23 يوليو/ تموز الماضي.
وفي البيان المشترك، قالت الوفود إنها "ترحب بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي".
وأوضحت أن فتح المعبر يعد "خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة"، معربة عن تطلعها إلى "عبور القوافل الأولى من المساعدات في الأيام المقبلة".
وفي 25 يوليو الماضي، منعت الحكومة السودانية دخول أي شحنات عبر معبر أدري؛ بدعوى "استغلاله في إدخال أسلحة لقوات الدعم السريع"، دون أن يصدر عن الأخيرة تعقيب بهذا الصدد.
وعقب ذلك بـ5 أيام، وبالتحديد في 30 يوليو، طالبت الأمم المتحدة السلطات السودانية بفتح معبر أدري لتسهيل دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى إقليم دارفور (غرب)، في ظل سيول وأمطار غزيرة تعرقل سير العمل عبر معبر الطينية الحدودي بالإقليم.
كما دعت الوفود السبعة "قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري، وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية".
وأضاف البيان: "يتعين علينا جميعا أن نتخذ خطوات عاجلة لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور وعبر كافة الأراضي السودانية مع توفير ممر آمن ودون عوائق إلى المحتاجين، بغض النظر عن الطرف الذي يسيطر على الأراضي".
ولم يصدر على الفور أي تعقيب من "الدعم السريع" على إعلان الجيش السوداني فتح المعبر، ولا على بيان الوفود السبعة.
وحاليا، تسيطر قوات "الدعم السريع" على 4 ولايات في إقليم دارفور من أصل 5، بينما تخوض اشتباكات عنيفة مع الجيش في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، التي تعد مركزا للعمليات الإنسانية لكل ولايات الإقليم.
وأكدت الدول أن "توسيع نطاق المساعدات الإنسانية يمثل أولوية قصوى بالنسبة لأعضاء المجتمع الدولي المجتمعين في سويسرا".
وأوضحت أن "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين يتوافق مع التزامات الأطراف بموجب إعلان جدة والقانون الإنساني الدولي".
وتوصل الطرفان، بوساطة سعودية وأمريكية في مايو/ أيار 2023، إلى "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بـ"الامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين".
كما يؤكد الإعلان "حماية المدنيين"، و"احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان"، لكن لم يتم تنفيذه ووقعت خروقات لهدنات عدة مع اتهامات متبادلة؛ ما أدى لتجميد الوساطة.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
