تحدثت صحيفة عبرية، الأحد، عن نقص بالجيش الإسرائيلي يقدر بعشرة آلاف جندي "قتلوا أو جرحوا" خلال المعارك في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الجيش يعاني نقصا يقدر على الأقل بعشرة آلاف جندي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن نحو "ألف جندي إسرائيلي ينضمون شهريا إلى قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع بعد إصابتهم في الحرب".
وانتقدت الصحيفة خروج الكنيست (البرلمان) في عطلته الصيفية، من 22 يوليو/ تموز الماضي وحتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، دون إقرار تشريع تمديد الخدمة الإلزامية.
ونقلت الصحيفة عن والد أحد الجنود في لواء "ناحال"، الذي يعمل حاليا في رفح: "لم يكن هناك أبدا في تاريخ الحروب الإسرائيلية مثل هذا الوضع، ولا حتى بعام 1948، حيث يقاتل الجنود داخل أراضي العدو، في ظل ظروف غير مواتية، لمدة عشرة أشهر متتالية".
وبحسب الصحيفة، تم إخطار المجندات اللواتي يعملن في وحدة المراقبة بشمال هضبة الجولان (السوري المحتل) "بشكل تعسفي في الأيام الأخيرة بأنهن سيقضين أربعة أشهر أخرى، رغم أنه كان من المفترض تسريحهن في الشهر المقبل (سبتمبر/ أيلول)".
وقالت إحدى أمهات المجندات: "تم إبلاغهن بذلك دون توضيح ودون إعطاء إجابات، كأمر واقع مفاجئ".
وفي 14 يوليو الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قانون تمديد خدمة الجنود النظاميين بالجيش من 32 شهرا إلى 36 شهرا، ما أثار غضبا بين الجنود الذين كانوا على وشك إنهاء خدمتهم العسكرية، وفق المصدر ذاته.
ولكي يصبح مشروع القانون، قانونا نافدا يتعين على الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات، وهو ما لم يحدث بسبب خروج الكنيست في عطلته الصيفية.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
