أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الاثنين، عن شرائها آلاف من قذائف الهاون "دقيقة التوجيه" من شركة محلية بقيمة أكثر من 220 مليون دولار.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، وتتبادل منذ اليوم التالي قصفا يوميا مع فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان: "وقَّع المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) إيال زامير على طلبية بقيمة تزيد عن 220 مليون دولار، لشراء آلاف ذخائر الهاون الدقيقة التوجيه من طراز "آيرون ستينج" من شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية".
و"من المقرر أن تعمل هذه الذخائر على تعزيز القدرات العملياتية للقوات البرية التابعة للجيش الإسرائيلي"، وفق البيان.
وتابعت الوزارة: "تم تجهيز الذخائر بأنظمة توجيه متطورة بالليزر ونظام تحديد المواقع العالمي؛ ما يتيح الاستهداف الدقيق، مع تقليل الأضرار الجانبية والحد من المخاطر التي يتعرض لها غير المقاتلين (المدنيون)".
ولم يتضمن البيان تفاصيل أكثر بشأن عملية شراء هذه الذخائر.
وتواجه إسرائيل انتقادات حادة في أرجاء العالم؛ إذ أسفر قصفها العشوائي المكثف على غزة، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق بأن الجيش الإسرائيلي قصف غزة بكميات ضخمة من القنابل؛ ما أحدث دمارا هائلا.
وإلى جانب منتجات شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية، حصلت تل أبيب على كميات كبيرة من الذخائر من دول غربية، على رأسها حليفتها الولايات المتحدة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وللعام الـ18، تحاصر تل أبيب قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد ومتعمد في الغذاء والماء والدواء.
