منذ ساعات الصباح، قُتل في قطاع غزة 54 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون، في قصف إسرائيلي استهدف مستشفى داخل مدرسة تؤوي نازحين ومناطق زعم الجيش أنها "إنسانية آمنة" في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
والسبت، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد قتلى استهداف الجيش الإسرائيلي لمستشفى ميداني داخل مدرسة تؤوي نازحين بدير البلح وسط القطاع إلى 31 شهيدا بينهم 15 طفلاً و8 نساء وعشرات الإصابات.
** منطقة صنفت "إنسانية"
من جهته، قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: "الاحتلال استهدف مدرسة تؤوي أكثر من 4000 نازح في دير البلح".
وأضاف للأناضول أن "العائلات النازحة التي كانت موجودة داخل المدرسة أصبحت بلا مأوى".
فيما قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، للأناضول: "المنطقة المستهدفة تأتي ضمن المناطق الإنسانية التي حددها الجيش الإسرائيلي، ودعا المواطنين للتوجه إليها".
وأضاف: "تم إبلاغ الاحتلال سابقا (عبر جهات لم يذكرها) أن المكان عبارة عن مستشفى ميداني، وأن لديه (الجيش الإسرائيلي) معلومات كاملة بأن هذا المكان يقدم الخدمات الطبية للجرحى والمرضى".
** خان يونس.. نزوح جديد وقتل
وفي مدينة خان يونس، قالت وزارة الصحة في غزة إن الهجمات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح، أسفرت عن مقتل 23 فلسطينيًا وإصابة 89 آخرين على الأقل، بينهم حالات وصفت بـ"الخطيرة".
ومنذ ساعات الصباح، استهدف الجيش الإسرائيلي عبر طائراته وأسلحته الرشاشة نازحين وتجمعات لمدنيين ومنازل في مناطق شرق مدينة خان يونس وغربها.
والسبت، قلص الجيش الإسرائيلي، للمرة الثانية خلال أسبوع المنطقة التي زعم أنها "إنسانية" في مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس، وذلك بإصدار أوامر إخلاء جديدة تجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح القسري مجددا من أماكن إقامتهم، نحو ما وصفه بأنه "منطقة إنسانية مستحدثة".
وفي بيان له، زعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه في ضوء عمليات إطلاق قذائف صاروخية من أحياء بالجزء الغربي للمنطقة "الإنسانية" في خان يونس، "أصبح التواجد في تلك المنطقة خطيرا".
وأضاف: "على خلفية استغلال المنطقة الإنسانية لأعمال إرهابية وإطلاق صواريخ متواصل نحو إسرائيل من بلوكات 65 و66 و86 و87، التواجد في هذه الأماكن أصبح خطيرا، ولذلك تصبح هذه البلوكات من الآن خارج المنطقة الإنسانية".
والاثنين الماضي، قلص الجيش الإسرائيلي المنطقة التي زعم أنها إنسانية بإصدار أوامر إخلاء تطالب سكان الأحياء الشرقية لخان يونس بالإخلاء الفوري سبقها بهجوم جوي ومدفعي وتوغل بري مفاجئ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وخلال الأشهر الماضية، طالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بترك أماكن إقامتهم والتوجه إلى هذه الأحياء والبلوكات جنوبي القطاع، بزعم أنها إنسانية وآمنة.
وفجر السبت، أطلقت آليات إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة صوب خيام النازحين في المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، وفق مراسل الأناضول.
وتفتقر المنطقة التي يزعم الجيش أنها إنسانية ويجبر الفلسطينيين على التوجه إليها، إلى أدنى مقومات الحياة الإنسانية فضلا عن اكتظاظها بالنازحين.
ومع صدور أوامر الإخلاء، شهدت مناطق غرب وجنوب خان يونس، حركة نزوح كبيرة من قبل المواطنين إلى المناطق الغربية وسط قطاع غزة.
وتتواصل الغارات الإسرائيلية المكثفة على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس التي سبق للجيش الإسرائيلي زعم أنها "آمنة".
وكان الجيش الإسرائيلي قد صنف المناطق الممتدة من غرب شارع صلاح الدين (شرق المدينة) وحتى البحر في خان يونس، ضمن "المناطق الآمنة".
وفي يوليو/ تموز الجاري، ارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرتين في أحياء مدينة خان يونس التي زعم أنها آمنة.
المجزرة الأولى كانت في 13 يوليو باستهداف منطقة المواصي غرب المدينة ما أسفر عن مقتل 90 فلسطينيا وإصابة 300، والثانية بدأها الاثنين الماضي باستهداف المناطق الشرقية من المدينة ما أسفر عن مقتل 129 فلسطينيا وإصابة 416 حتى الأربعاء.
وبحسب بيان صدر عن وكالة "أونروا" الأممية، الاثنين، فإن 83 بالمئة من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء أو تم تصنيفه "مناطق محظورة" من قبل الجيش.
وقالت في البيان، إن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر إخلاء يشمل أجزاء مما يسمى "المنطقة الإنسانية" ما اضطر آلاف الأشخاص للتنقل هربا من القصف والعمليات العسكرية دون وجود مكان آمن يلجؤون إليه.
ووفق آخر إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي، فإن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ نحو مليوني فلسطيني، بينهم 1.7 مليون يعيشون في منطقة المواصي غرب جنوب القطاع بظروف معيشية مروعة، وفق بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
