أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، وفق إعلام محلي.
وقالت صحيفة "الشروق"، الأربعاء، إن "قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي".
والأحد، أعلنت "النهضة" في بيان، "إحالة الوريمي ومرافقه الشاب مصعب الغربي على أنظار قطب مكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس".
وقالت إنه "على إثر عملية مراقبة للهويات ببرج العامري من ولاية منوبة (شمال)، تم السبت، إيقاف العجمي الوريمي الأمين العام للحركة ومحمد الغنودي عضو مجلس الشورى والشاب مصعب الغربي".
وأوضحت أنه "في مخالفة للإجراءات القانونية وللحقوق والحريات تم نقل الجميع إلى مركز الحرس (الدرك) ببرج العامري ثم فرقة الأبحاث والتفتيش بطبربة (ولاية منوبة)".
وأكدت "الإبقاء على الوريمي والغربي محتجزين دون إذن قانوني ودون توجيه أي تهمة لهما ومنع المحامين في المكان من ملاقاتهما ومعرفة أسباب احتجازهما حتى فجر الأحد".
وذكرت النهضة أنه وقتئذٍ "تم إعلام الجميع بقرار الاحتفاظ بهما ومنع لقاء المحامين مدة 48 ساعة دون إعلام أي منهما بالتهم الموجهة لهما، إن وجدت".
وأدانت ما اعتبرته "الاحتجاز غير القانوني للوريمي والغربي وأن أي تهم قد توجه إليهما هي تُهم لاحقة للاحتجاز ومعدة تحت الطلب لمحاولة تدارك الخروقات الإجرائية المفضوحة ولجريمة الاحتجاز دون إذن قضائي"، مطالبة بـ"الإطلاق الفوري لسراح الموقوفين".
ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعقيب على ما نقلته صحيفة "الشروق" أو بيان حركة النهضة.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قادة سياسيين بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد، إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
