بالتزامن مع ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات العنيفة إلى 131، أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحكومة، الأحد، بتخفيض حصة وظائف الحكومة إلى 7 بالمئة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال.
وأمرت المحكمة العليا في بنغلاديش الحكومة بتخفيض حصة وظائف القطاع العام إلى 7 بالمئة، وهو تخفيض كبير عن النسبة السابقة البالغة 56 بالمئة، وفقا لمراسل الأناضول في العاصمة دكا.
وقالت مصادر بمستشفى في دكا، للأناضول، إن عدد القتلى ارتفع إلى 131 حتى صباح الأحد، مع إصابة الآلاف في القتال في أنحاء الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتم قطع خدمات الإنترنت في أنحاء البلاد منذ الخميس، ما أدى إلى عزل البلاد عن العالم الخارجي.
كما مددت الاحتجاجات إجراءات حظر التجول حتى إشعار آخر.
والجمعة، أوضح مراسل الأناضول، أن قتلى مظاهرات بنغلاديش ارتفع إلى 75 بعد مقتل 30 شخصا خلال اشتباكات استمرت طوال اليوم بين الطلاب المحتجين وقوات الأمن.
وجاء قرار خفض حصة وظائف القطاع العام إلى 7 بالمئة على خلفية مطالبة المحتجين بإنهاء نظام المحاصصة الذي أقرته حكومة الشيخة حسينة والذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة بينها عائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، والتي يصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وحسب صحيفة "دكا تريبيون"، أعلنت بعض الجامعات بما في ذلك جامعة دكا، التي شهدت احتجاجات طلابية، الإغلاق "لأجل غير مسمى".
ورغم إغلاق الجامعات أبوابها رفض الطلاب مغادرتها.
يتبع///
