وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار يطالب روسيا بسحب جنودها وموظفيها على الفور من محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية، الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرتها، وإعادة المحطة إلى أوكرانيا.
وتم قبول مشروع القرار، الذي طرح للتصويت في الجمعية العامة، بأغلبية 99 صوتا مؤيدا ومعارضة 9 أصوات، مساء الخميس.
والدول التي صوتت ضد القرار هي روسيا وبيلاروسيا وكوبا وإريتريا ومالي ونيكاراغوا وسوريا وبوروندي وكوريا الشمالية، في حين امتنعت 60 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن "القلق البالغ" بشأن الخطر النووي والوضع الأمني في هذه المحطة.
وذكرت أن إعادتها إلى السيطرة الكاملة لأوكرانيا من شأنها أن تضمن سلامة المحطة وأمنها، وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية "باتخاذ تدابير حماية بكفاءة وفعالية".
وأكدت على التزام الأمم المتحدة "بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها" في القرار.
وادعى المندوب الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، الذي عرض مشروع القرار على الجمعية العامة، أن روسيا "تواصل انتهاك المبادئ الأساسية للأمن النووي" وتستمر في مهاجمة المحطة.
وذكّر كيسليتسيا بأن أوكرانيا والدول المجاورة تعرضت لـ"نتائج كارثية" للانفجار النووي الذي وقع في محطة تشيرنوبيل للطاقة عام 1986، وحذر من أن عواقب انفجار محتمل في زاباروجيا "ستكون أشد كارثية".
من جانبه، اتهم نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الدول التي تبنت القرار بـ"دعم الرواية الغربية الكاذبة فيما يتعلق بمصدر التهديدات للمحطات النووية في أوكرانيا".
وقال بوليانسكي إن التهديد الوحيد للمحطات النووية في أوكرانيا هو "هجمات كييف المنتظمة والمتهورة على محطة زاباروجيا للطاقة النووية وبنيتها التحتية والمدينة القريبة التي يعيش فيها موظفو المحطة وأسرهم".
وتعتبر محطة زابورجيا للطاقة النووية الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، الأكبر من نوعها في أوروبا.
وتضم المحطة 6 مفاعلات نووية، وتبلغ قدرتها على إنتاج الكهرباء 5700 ميغاوات ساعة، وتوفر 20 بالمئة من إجمالي الكهرباء في أوكرانيا.
وسيطر الجيش الروسي على المحطة عام 2022، ويشهد محيطها قصفا مدفعيا متواصلا، وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بهذه الهجمات.
