قدمت المساعدة الخاصة بوزارة الداخلية الأمريكية مريم حسنين، الأربعاء، استقالتها من منصبها احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لتنضم بذلك إلى مسؤولين سبقوها في خطوة مماثلة.
وقالت حسنين في بيان: "أستقيل اليوم من منصبي كمعيّنة من قبل إدارة بايدن في وزارة الداخلية".
وأضافت: "باعتباري أمريكية مسلمة، لا أستطيع الاستمرار في العمل مع إدارة تتجاهل أصوات موظفيها المتنوعين من خلال الاستمرار في تمويل وتمكين الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".
وبذلك، أصبحت حسنين (24 عاما) أصغر المعيّنين المستقيلين من إدارة بايدن على خلفية حرب غزة المتواصلة منذ 9 أشهر.
وذكرت حسنين أنها انضمت إلى إدارة الرئيس بايدن معتقدة أن صوتها ووجهة نظرها ستساعد في السعي لتحقيق العدالة.
وأضافت: "مع ذلك، خلال الأشهر التسعة الماضية من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، اختارت هذه الإدارة الحفاظ على الوضع الراهن بدلاً من الاستماع إلى الأصوات المتنوعة للموظفين الذين يطالبون بشكل عاجل بالحرية والعدالة للفلسطينيين".
وقالت حسنين إن الطريقة الوحيدة لإسماع صوتها وتمثيل مجتمعها بشكل هادف هي المغادرة.
وأردفت أن بايدن لم يستخدم النفوذ الأمريكي لوقف عمليات القتل في غزة، إنما "واصل تمويل هذا العنف، بينما يؤجج جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الفلسطينيين من خلال تكرار التعابير المناهضة للعرب والأكاذيب الصريحة".
وأضافت: "عندما حضرت أنا وعائلتي، إلى جانب مسلمين وعرب أمريكيين آخرين، للتصويت لصالح الرئيس بايدن في عام 2020، كان ذلك لأن حملة بايدن وعدت بالعدالة".
واستدركت حسنين: "تحطم هذا الوعد والإيمان بالإدارة من خلال سياساتهم، وتجريد العرب والمسلمين من إنسانيتهم، أصبح واضحا أنه ليس لي مكان في هذه الإدارة".
هذه الاستقالة جاءت بعد أسبوع واحد من استقالة محمد أبو هاشم، وهو طيار أمريكي من أصل فلسطيني، بعد 22 عامًا من العمل، بسبب دعم واشنطن لإسرائيل في هجومها على غزة.
وسبق أن استقال 11 مسؤولا من الإدارة الأمريكية، احتجاجا على تقاعس واشنطن عن وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.
ومنذ 9 أشهر تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
