أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، قرارا نهائيا بالقضية المرفوعة ضد حظر الذبح الحلال في بلجيكا، ورفضت طلب إعادة النظر بقرار الحظر.
وفي الدعوى التي رفعتها منظمات إسلامية ويهودية على أساس أن حظر الذبح الحلال ينتهك حرية الدين، لم تجد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبَ مراجعة القرار المتعلق بالحظر "مبررا".
وفقًا للبيان الصادر عن منظمة GAIA لحقوق الحيوان الأكثر نفوذا في بلجيكا، تم إغلاق القضية بالقرار النهائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال رئيس المنظمة ميشيل فاندنبوش: "بتَّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها الصادر في 13 فبراير/ شباط 2024، وأكدت أن الحظر المفروض على هذه الممارسة (الذبح الحلال) لا يشكل انتهاكا لحرية الدين".
وحظرت بلجيكا الطريقة المعروفة بـ"الحلال" حسب العقيدة الإسلامية، والذبح "الكوشر" حسب اليهودية، في المنطقة الفلمنكية عام 2017، ومنطقة فالون عام 2018 بصدور قوانين بهذا الشأن.
وفي مارس/ آذار 2024 رفعت المنظمات الإسلامية واليهودية القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويشار أن الذبح الحلال في بلجيكا متاح حاليا فقط في منطقة العاصمة بروكسل.
والعام الماضي، وضع برلمان بروكسل قضية الذبح الحلال على جدول أعماله، لكن القرار أثار ردود فعل كبيرة من المجتمعات الإسلامية واليهودية ولم تتم الموافقة عليه في اللحظة الأخيرة.
