أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، استمرار تقدم زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض بيني غانتس، على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمنصب رئاسة الحكومة في حال إجراء انتخابات جديدة.
وأوضحت صحيفة "معاريف" في استطلاعها بعنوان: "هل انتهى عهد نتنياهو؟" أن 44 بالمئة يفضلون غانتس، لرئاسة الحكومة مقابل 38 بالمئة يفضلون نتنياهو للمنصب نفسه.
والأسبوع الماضي، قال 42 بالمئة من الإسرائيليين إنهم يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة، لو جرت الانتخابات اليوم، مقابل 35 بالمئة لنتنياهو، وفق الصحيفة.
وفي استطلاع الأسبوع الجاري، أشارت الصحيفة إلى أنه "إذا جرت انتخابات اليوم، سيحصل تحالف نتنياهو على 47 مقعدا والمعارضة على 63، وسيحصل العرب على 10 مقاعد" من أصل 120 مقعدا بالكنيست.
وتعكس نتائج الاستطلاع الأزمة التي يمر بها نتنياهو في ظل استمرار الحرب على غزة والتلويح بالحرب على لبنان.
ووفقا لنتائج الاستطلاع، سيحصل "الوحدة الوطنية" على 24 مقعدا (مقارنة بـ12 الآن) فيما يحصل "الليكود" الذي يقوده نتنياهو على 21 مقعدا (مقارنة بـ32 الآن)، أما حزب "هناك مستقبل" الذي يترأسه زعيم المعارضة يائير لابيد فيحصل على 15 مقعدا (مقارنة بـ24 الآن).
ويلزم لتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل.
ورغم تصاعد المطالبات في إسرائيل بإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن نتنياهو أعلن مرارا رفضه إجراء انتخابات في ظل الحرب.
وجرت آخر انتخابات في إسرائيل نهاية العام 2022، وبموجب القانون فإن ولاية الكنيست تستمر 4 سنوات، ما لم يتم إقرار إجراء انتخابات مبكرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "إذا جرى تحالف يميني بين زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) المعارض أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، فإنه سيحصل على 27 مقعدا ويصبح الحزب الأكبر في إسرائيل".
وفي هذه الحالة سيحصل "الليكود" برئاسة نتنياهو على 19 مقعدا، بينما سيحصل "الوحدة الوطنية" برئاسة غانتس على 17 مقعدا، و13 مقعدا لحزب "هناك مستقبل".
وذكرت "معاريف" أن الاستطلاع أجري من قبل معهد "لازار" (خاص)، دون توضيح عدد أفراد العينة التي شملها الاستطلاع أو هامش الخطأ.
وأسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها "فورا"، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
