زعم الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 9 أشهر، دمرت فقط 16 بالمئة من المباني الدائمة، و36 بالمئة من الإنشاءات المؤقتة، حتى نهاية مايو/ أيار الماضي.
وتتعارض هذه المعطيات مع أرقام نشرتها مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية، التي تحدثت عن تدمير إسرائيل ما بين 50 و70 بالمئة من المباني في غزة خلال الفترة نفسها.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "يشكك الجيش الإسرائيلي في أرقام الأمم المتحدة بشأن حجم الدمار في غزة".
وأضافت: "تشير الأرقام التي نكشف عنها إلى أن 16 بالمئة فقط من المباني في القطاع دمرت منذ بداية الحرب، مقابل 50 بالمئة وفقا لأرقام الأمم المتحدة و70 بالمئة في تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".
وأضافت: "وقال الجيش إنه دمر 36 بالمئة فقط من المباني المؤقتة الواقعة في الحقول الزراعية، مثل الحظائر والخيام".
وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي استخدم الخرائط الجوية الرقمية التي أجرتها مخابراته في العام السابق للحرب، لتحديد حجم الدمار، ووجد أنه قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان هناك 453 ألفا و188 مبنى في غزة، 217 ألفا و761 منها مبان دائمة، و235 ألفا و427 مبنى مؤقتًا".
وبالمقارنة مع إحصائيات أممية، قالت الصحيفة إن "الأمم المتحدة زعمت أن أكثر من نصف المباني في غزة دمرت خلال الحرب التي دامت تسعة أشهر تقريبا، إلى حد أنها لم تعد صالحة للاستخدام".
وأضافت الأمم المتحدة، وفق الصحيفة العبرية، أنه "لم يتم إحصاء المباني التي تضررت بقذيفة أو صاروخ واحد، ولم تتم إضافة سوى المباني التي دمرت بالكامل أو تعرض سلامة الناس للخطر".
وتابعت يديعوت أحرونوت: "وفقا لتقارير وسائل إعلام دولية فإن نطاق الدمار كان أكبر، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن الحرب تسببت في تدمير 70 بالمئة من مباني غزة".
ولفتت الصحيفة إلى أن "آلاف المباني التي دمرتها القوات في هجومها لم تكن بالضرورة مملوكة أو مستخدمة من قبل المسلحين، وكانت قريبة من الحدود مع إسرائيل".
ووفق أحدث إحصائيات المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 150 ألف وحدة سكنية كليا، و200 ألف جزئيا، فيما دمر أكثر من 194 مبنى حكوميا و110 جامعات ومدارس، و608 مساجد و3 كنائس تدميرا كليا.
وحتى الخميس، أسفرت الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا والمستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عن أكثر من 124 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب حربها رغم قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
