رغم النفي الرسمي.. محامون تونسيون يحتجون ضد "مضايقات" بالمحاكم

نفذ عشرات المحامين التونسيين، الأربعاء، وقفة احتجاجية بتونس العاصمة ضد ما اعتبروه "تضييقات" يتعرضون لها في المحاكم و"من أجل قضاء مستقل".

المحامون، الذين تجمعوا أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، الأربعاء، تلبية لدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين)، رفعوا لافتات عليها عبارات من قبيل "حريات حريات" و"محاماة حرة حرة".

ويؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن النظام القضائي في بلاده "مستقل ولا يوجد تدخل بشؤونه"، فيما نفت وزارة العدل، قبل أيام، "الادعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين".

وقال عميد (نقيب) المحامين حاتم المزيو: "لا نقبل بالتراجع عن المبادئ والثوابت ومكتسبات هذا الوطن مثل الصحافة الحرة والقضاء المستقل والمحاماة القوية والعدالة القوية الناجزة".

وأضاف المزيو في تصريحات للصحفيين: "نعيش تضييقات كبيرة على حق الدفاع وعلى حرية التعبير ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات منوبيهم (موكليهم) بتعليمات واضحة (من السلطة)"، على حد قوله.

والأحد، قرّرت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الدخول في سلسلة من التحركات الإحتجاجية وحمل أعضاؤها الشارة الحمراء بداية من الاثنين؛ احتجاجا على ما يقولون إنها "تضييقات" ممارسة بحقهم في المحاكم.

وبحسب بيان أصدرته الهيئة، تستمر الاحتجاجات إلى غاية الجمعة.

بدورها، نفت وزارة العدل، في بيان أصدرته الأحد، "الادعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين، أو بالتعدّي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطّلاع على الملفّات القضائية أو الترافع أو زيارة موكّليهم".

وأكدت الوزارة أن "حقّ الدّفاع يُمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقرّرة به، وأنّ التتبّعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر".