المنظمة طالبت في بيان السلطات التونسية باحترام حقوق الإنسان فيما لم يصدر تعقيب فوري من الأخيرة...
انتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء ، اعتقال السلطات التونسية 97 عضوا من حركة النهضة المعارضة، معتبرة ذلك "تصعيدا" قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقالت المنظمة في بيان إن "السلطات التونسية صعدت من حملتها القمعية على الحق في حرية التعبير قبيل الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر، وصعدت من مضايقاتها للمعارضين السياسيين".
واتهمت السلطات بأنها "قيدت عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، واتخذت خطوات تعيق استقلال القضاء".
وأضافت أنه "قبض على ما لا يقل عن 97 عضوا من حزب النهضة المعارض في التصعيد الأخير، في الفترة من 12 إلى 13 سبتمبر/ أيلول، وحُرم المعتقلون من الاتصال بمحاميهم لمدة 48 ساعة، ويجري التحقيق معهم بتهم التآمر وغيرها من التهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
ونقل البيان عن الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار، قولها إن "السلطات التونسية تشن هجوما قبيل الانتخابات على ركائز حقوق الإنسان وسيادة القانون، وتتقاعس عن الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتقوض المبادئ الأساسية للعدالة والإنصاف".
وطالبت كالامار "السلطات بوضع حد لهذا التراجع الفظيع في مجال حقوق الإنسان، وضمان احترام حقوق الجميع في البلاد قبل الانتخابات المقبلة وأثناءها وبعدها".
وحتى الساعة 20:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات التونسية تعقيب على بيان المنظمة الحقوقية الدولية.
والجمعة، طالبت حركة "النهضة" في بيان، سلطات البلاد بالإفراج عن 80 شخصا من منتسبيها، قالت إنه "تم اعتقالهم منذ مطلع الأسبوع الجاري".
وأكدت أن معتقليها تعرضوا "منذ إيقافهم إلى ظروف اعتقال قاسية وإهمال، ومنعوا من أدويتهم ومن مقابلة المحامين، علما بأن جلّهم تجاوزوا 60 سنة من العمر، ويعاني العديد منهم أمراضا مزمنة".
كما نظم آلاف التونسيين في اليوم ذاته، مسيرة بالعاصمة "تنديدا بواقع الحقوق والحريات في البلاد وللمطالبة بوقف ملاحقة السياسيين والحقوقيين والإعلاميين وإطلاق سراح المعتقلين".
وتشهد البلاد منذ فبراير/ شباط 2023 حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس "النهضة" راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، بينما يقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها.
ومن بين تلك الإجراءات الاستثنائية حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
