وتيرة الشعبوية الاقتصادية في السباق الرئاسي

ظهر ترامب وهاريس لأول مرة معًا في مناظرة تلفزيونية حيث تبادلا النقاش أمام الكاميرات بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الأمريكية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق الانتخابي متقارب جدًا، مع تصاعد أهمية الولايات المتأرجحة مثل ميشيغان، ويسكونسن، وبنسلفانيا. في الأيام الأخيرة، أعلن كلا المرشحين خططًا متباينة بشأن الاقتصاد، وهو الموضوع الأبرز في هذه الانتخابات، في محاولة لجذب اهتمام الناخبين.

وتشير الاستطلاعات إلى أن التقدم الذي حققته هاريس في أغسطس بدأ يتراجع، وهي تحاول استعادته من خلال تقديم أداء قوي في المناظرة. ولكن مع استمرار الاقتصاد في كونه الشاغل الأساسي للناخبين، فإن رسائل هاريس الاقتصادية ستكون أكثر تأثيرًا.

إذا أظهرت استطلاعات الرأي بعد المناظرة أن هاريس لم تتمكن من تحسين صورتها فيما يخص إدارة الاقتصاد مقارنةً بترامب، فقد يتحول التركيز لدى الديمقراطيين من الاقتصاد إلى قضايا مثل شخصية ترامب، ومستقبل الديمقراطية، وحقوق الإنجاب. أما إذا نجحت هاريس في تضييق الفجوة الاقتصادية، فسوف تكثف من رسائلها التي تهدف إلى تقويض ميزة ترامب الاقتصادية.

ليس من المصادفة أن يركز كلا المرشحين في الأيام الأخيرة على الاقتصاد، إذ تحاول هاريس كسر تفوق ترامب، مما دفعه للرد. على جانب ترامب، نجد وعودًا مألوفة بتخفيض الضرائب على القطاع الخاص، وفرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات لحماية الصناعة الأمريكية. بينما تركز هاريس على تعزيز الطبقة الوسطى من خلال تخفيض الضرائب وتقديم حوافز لرواد الأعمال، مع فرض ضرائب أعلى على الأثرياء. يعد ترامب بإعادة الاقتصاد الذي كان موجودًا خلال فترته، في حين تحاول هاريس النأي بنفسها عن بعض سياسات بايدن الاقتصادية لتجنب التبعات السياسية للصعوبات الاقتصادية الحالية. تُظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين يفضلون ترامب في إدارة الاقتصاد بنسبة 46% مقابل 38% لصالح هاريس، مما يدل على أن هاريس تسعى لسد هذا الفارق من خلال وعودها الاقتصادية.

ترامب يقدم وعودًا بتخفيض الضرائب على الشركات، وفرض ضرائب مرتفعة على الواردات، وتقديم تخفيضات ضريبية للعائلات، والحفاظ على وضع الدولار كعملة احتياطية عالمية. في المقابل، تحاول هاريس تبني سياسات أكثر وسطية، مبتعدة قليلًا عن بعض مقترحات بايدن التقدمية. ومع تقارب الوعود الاقتصادية بين المرشحين، سيضطر الناخبون للتركيز على من يرونه أكثر كفاءة في إدارة الاقتصاد، مما يتطلب من هاريس تكثيف جهودها لكسر ميزة ترامب في هذا المجال كما تظهرها الاستطلاعات.

فرض ضرائب على المليارديرات

يرى الجمهوريون تقليديًا أن تقليص دور الحكومة يعزز المبادرات الخاصة، وهذا ما يتجسد في سياسات ترامب التي تركز على خفض الضرائب للشركات. ومع ذلك، لم يعد دعاة إزالة القيود على التجارة الدولية يشكلون الأغلبية داخل الحزب الجمهوري.

تحول الاقتصاد الترامبي نحو التركيز على حماية الوظائف والإنتاج المحلي، حيث يُنظر إلى العجز التجاري على أنه تهديد للأمن القومي. تعزز هذه الديناميكيات سياسات ترامب التي تخدم مصالح الشركات الكبرى والأثرياء عبر خفض الضرائب وتقديم الدعم الحكومي. في المقابل، يواجه الجمهوريون التقليديون المعارضون للسياسات الحمائية تحديًا في التصدي للشعبوية التي يتبناها ترامب.

على الجانب الآخر، يركز الديمقراطيون على الطبقة الوسطى وزيادة البرامج الاجتماعية، وهي سياسات تحمل أيضًا جانبًا شعبويًا. الدعوات لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء تلقى تأييدًا بين الشباب والطبقة الوسطى، لكن كيفية تطبيق هذه السياسات عمليًا يبقى موضع جدل. فمعظم ثروات المليارديرات تتجسد في أسهم الشركات، والقانون الضريبي الأمريكي لا يفرض ضرائب على الأرباح غير المحققة. يقترح بايدن فرض ضرائب على زيادة قيمة الأسهم، لكن هاريس تتجنب هذا المقترح لتفادي إثارة قلق المستثمرين الكبار. بعبارة أخرى، تحاول هاريس تعديل مقترحات بايدن الاقتصادية التقدمية لتجنب وصمها باليسار الراديكالي.

مسألة فرض الضرائب على المليارديرات لا تعتمد على الرئيس وحده، بل تتطلب موافقة مجلسي الكونغرس. وبالتالي، تبقى هذه القضية معقدة وقابلة للنقاش. ومع أن تطبيق هذه السياسات على الفور قد يكون صعبًا، إلا أن الجدل حولها يكشف عن اختلافات المرشحين في نهجهم تجاه الاقتصاد.

تركز هاريس على تقديم رسالة تطمئن مجتمع الأعمال، في محاولة لتقويض ميزة ترامب الاقتصادية. في المقابل، يسعى ترامب إلى إثارة مخاوف رجال الأعمال من زيادة الضرائب والبرامج الاجتماعية التي قد يجلبها الديمقراطيون. إذا نجحت هاريس في تقديم نفسها كمرشحة وسطية في الاقتصاد، فمن المحتمل أن يزيد ترامب من حدة رسائله بشأن الاقتصاد والهجرة. قد لا يكون مفاجئًا إذا تبنى ترامب وعودًا غير متوقعة، مثل الدعوة إلى فرض المزيد من الضرائب على الأثرياء. في الأسابيع الأخيرة، يظهر أن المرشحين يتجهون نحو تقديم وعود شعبوية أكثر استنادًا إلى ما تشير إليه الاستطلاعات.