أ.د. إيردال تانس قاراغول ولد في منطقة تشات بولاية أرضروم في 1971. درس الإعداية والثانوية في ثانوية تشات، وأكمل تعليمه الجامعي في عام 1992 بكلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول. وفي 1994 حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة كونيتيكت الأمريكية بعد حصوله على منحة تعليمية. ثم عاد إلى تركيا ودرّس في جامعتي باليكسير ويلدريم بايزيد، أصبح مساعد دكتور في 2003، وأستاذَا مساعدًا في 2005، ثم تم ترفيعه إلى مرتبة أستاذ دكتور في 2011. حصل على عدة جوائز تحفيزية من أكاديمية العلوم التركية ومركز الأبحاث التركي للعلوم والتكنولوجيا. في 2012 أصبح عضوا في أكاديمية العلوم التركية، وهو عضو في اللجنة التنفيذية بمجموعة أبحاث العلوم الاجتماعية في مركز الأبحاث التركية للعلوم والتكنولوجيا. كما أنه عضو في لجنة أخلاقيات المهنة في مجلس التعليم العالي، وعضو في رئاسة مجلس الجامعات. عمل مديرا لقسم الدراسات الاقتصادية في مركز "سيتا" للأبحاث السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية. له عدة أبحاث أكاديمية، ومقالات تتعلق بالمشاكل الاقتصادية في صحف صباح وستار ويني شفق. وهو الآن ينشر مقالين تحليليين كل أسبوع في صحيفة يني شفق. متزوج وله بنتان.
لا يقتصر تحديد النمو الاقتصادي على عوامل الإنتاج الأساسية فحسب، بل يشمل أيضًا العوامل المؤسسية والسياسية.
عوامل الإنتاج الأساسية
تُعدّ العمالة ورأس المال والموارد الطبيعية والتكنولوجيا وريادة الأعمال من عوامل الإنتاج الأساسية التقليدية.
وتُعتبر العمالة ولا سيما الكفاءات الماهرة، إلى جانب التقدّم التكنولوجي القائم على المعرفة – خصوصًا في الاقتصادات الحديثة – من العوامل الحيوية التي لا غنى عنها لتحقيق النمو الاقتصادي.
وتبرز التطورات التكنولوجية أحيانًا كمصدر أساسي للنمو الاقتصادي، وذلك لقدرتها على إيجاد منتجات وخدمات جديدة.
وكذلك تُعدّ العمالة المؤهلة عنصرًا لا يقل أهمية عن رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن امتلاك رأس المال والموارد الطبيعية، وفي مقدمتها مصادر الطاقة، واستخدامها بفعالية وكفاءة، وتأسيس أعمال جديدة، والاستعداد لتحمّل المخاطر، وريادة الأعمال، التي تساهم في النمو الاقتصادي من خلال تطبيق الأفكار المبتكرة، كلها عوامل أساسية تساهم في تسريع النمو الاقتصادي.
العوامل المؤسسية
تكتسب المؤسسات والعوامل السياسية أهمية متزايدة في تأثيرها على الاقتصادات وتحديد النمو الاقتصادي، لا تقل أهمية عن عوامل الإنتاج الأساسية.
وتؤثر المؤسسات والعوامل السياسية بشكل مباشر على قرارات الاستثمار وتوقعات الفاعلين الاقتصاديين، وبالتالي تُحدد مسار النمو الاقتصادي.
وتلعب السياسات التي تتبعها البنوك المركزية دورًا حاسمًا ليس فقط في تحقيق استقرار الأسعار، بل أيضًا في ضمان النمو الاقتصادي، والتوظيف، والاستقرار المالي.
إن تحقيق الاستقرار السياسي، والإدارة الجيدة للمؤسسات الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتقليل حالة عدم اليقين، سيؤدي إلى زيادات كبيرة في تدفق الاستثمارات الدولية إلى البلاد وفي النمو الاقتصادي.
والأهم من ذلك هو وجود نظام ضريبي عادل يشجع الاستثمارات المحلية والدولية، مما سيعزز القدرة الاستثمارية ويسرّع النمو الاقتصادي.
وعلاوة على ذلك، فإن السياسات الهادفة إلى الحد من هجرة العقول، التي باتت حاجة ملحة للدول المتقدمة في سبيل الحفاظ على ديناميات النمو وزيادة مستويات الرفاه، سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد.
ولذلك فإن التناسق والتكامل بين عوامل الإنتاج الأساسية والعوامل المؤسسية والسياسات المتبعة يُعدّ أمرًا بالغ الأهمية من أجل ضمان بيئة نمو اقتصادي مستدام.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.
انقر هنا لتلقي أهم الأخبار في اليوم عبر البريد الإلكتروني. اشترك هنا.
بعد إنشاء العضوية تكون قد وافقت على تلقي الإشعارات من مواقع مجموعة ألبيرق الإعلامية وعلى شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة