الآثار الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة

تُعد سياسة الفائدة المرتفعة من السياسات البارزة في مكافحة التضخم خلال الفترات التي يشهد فيها الاقتصاد مستويات مرتفعة من التضخم.

إذا كان سبب التضخم هو ارتفاع الطلب، فإن رفع معدلات الفائدة سيؤدي إلى خفض الإنفاق الاستهلاكي للأفراد وتقليل حوافز الشركات للاستثمار.

وسيؤدي هذا إلى انخفاض الطلب المرتفع في الاقتصاد، مما سيساهم في تباطؤ زيادة التضخم. ولكن يعتمد ذلك على استمرار زيادة الإنتاج في الاقتصاد.

كما أن خفض الطلب مع تقييد الإنتاج سيؤدي إلى إطالة الفترة الزمنية اللازمة لخفض التضخم.

إلى جانب ذلك، في حال ارتفاع الفوائد المحلية مقارنةً بالفوائد في البلدان الأخرى، فإنه من المتوقع أن يجذب ذلك تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية عبر المستثمرين الدوليين، مما سيقلل من الدولرة ويُقلص تقلبات أسعار الصرف.

ولكن للأسف فإن تحقيق الاستقرار المالي هذا يأتي بتكلفة باهظة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

الآثار السلبية لارتفاع أسعار الفائدة

إن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي على المدى الطوي إلى إبطاء النمو الاقتصادي بشكل حاد، وقد يتسبب في دخول الاقتصاد في حالة من الركود.

صحيح أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يخفض التضخم نتيجة انخفاض الطلب، ولكن عدم دعم الإنتاج قد يحول الاقتصاد إلى حلقة مفرغة من التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل مستمر.

وهذا بدوره سينطوي على تكاليف اقتصادية جسيمة.

كما يتوقع أن تؤدي التكاليف المرتفعة الناتجة عن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترات طويلة إلى استمرار التضخم العنيد، وأن تؤثر سلبًا على الصادرات بسبب زيادة تكلفة الإنتاج.

وبالنظر إلى أن رؤوس الأموال الدولية التي تدخل البلاد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ستحقق مكاسب كبيرة من الإنتاج، وأنها ستخرج بشكل مفاجئ في حال انخفاض أسعار الفائدة، فمن الواضح أن ذلك سيؤدي إلى صدمات كبيرة في الاقتصاد.

ومن الجلي أن الصدمات المحتملة ستدمر المكاسب المحققة في مكافحة التضخم في لحظة، كما ستؤدي إلى استنزاف سريع للاحتياطيات المتراكمة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

والأهم من ذلك، أن ارتفاع أسعار الفائدة يحمل مخاطر سياسية كبيرة بسبب زيادة التفاوت بين أرباح العمل ورأس المال، ويخل بتوزيع الدخل، ويزيد من أعباء الديون على الأفراد.

من المفيد إعادة تقييم الفوائد والتكاليف الاقتصادية المترتبة على ارتفاع أسعار الفائدة.