يني شفق

بيانات الاستيراد في تركيا

05:3330/01/2025, الخميس
تحديث: 30/01/2025, الخميس
إيردال تانس قاراغول

رغم أن الاستيراد يعزز المنافسة في البلاد، ويسمح بدخول التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المبتكرة، ويضمن دخول المواد الخام اللازمة للاقتصاد الوطني، إلا أن ارتفاع حجمه يؤدي إلى زيادة العجز في التجارة الخارجية وعجز في الحساب الجاري. إذن، ما هي أبرز البنود التي تشكل الواردات في الاقتصاد التركي؟ البنود التي يتكون منها الاستيراد بالنظر إلى البنود التي تشكل إجمالي الاستيراد في الاقتصاد التركي في عام 2024، نجد أنها تتكون من ثلاثة عناصر: سلع الاستثمار ورأس المال، والمواد الخام أي المواد الوسيطة، والسلع الاستهلاكية.

رغم أن الاستيراد يعزز المنافسة في البلاد، ويسمح بدخول التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المبتكرة، ويضمن دخول المواد الخام اللازمة للاقتصاد الوطني، إلا أن ارتفاع حجمه يؤدي إلى زيادة العجز في التجارة الخارجية وعجز في الحساب الجاري.

إذن، ما هي أبرز البنود التي تشكل الواردات في الاقتصاد التركي؟


البنود التي يتكون منها الاستيراد

بالنظر إلى البنود التي تشكل إجمالي الاستيراد في الاقتصاد التركي في عام 2024، نجد أنها تتكون من ثلاثة عناصر: سلع الاستثمار ورأس المال، والمواد الخام أي المواد الوسيطة، والسلع الاستهلاكية.

وتبلغ كمية السلع التي تشكل إجمالي الواردات البالغة 344 مليار دولار في عام 2024 ما يلي:

احتلت المواد الخام (المدخلات الوسيطة) المرتبة الأولى بحصة قدرها 238.3 مليار دولار، وهي الأعلى ضمن إجمالي الواردات.

بينما تحتل سلع الاستثمار ورأس المال المرتبة الثانية بـ 52.7 مليار دولار، وتحتل السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بـ 54.4 مليار دولار.

وتُظهر لنا هذه الأرقام ضرورة البنود التي تمثل المواد الخام (المدخلات الوسيطة) والعمل على تقليل استيرادها تدريجياً.


خفض الاستيراد

سيساهم خفض الاستيراد بشكل كبير في تقليل عجز التجارة الخارجية، وبالتالي تقليل العجز في الحساب الجاري، وحتى تحقيق فائض في الحساب الجاري.

كما أن خفض الواردات سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي واحتياطيات النقد الأجنبي.

إن إنتاج المواد الخام ـ أي المواد الوسيطة ـ محليا والتي تشكل جزءا كبيرا من الواردات، لن يقلل فقط من الاستيراد، بل سيساهم أيضًا في رفع معدلات الإنتاج من خلال إنتاج هذه السلع.

ومن الواضح أن الموارد التي تُدفع للخارج كل عام مقابل كمية كبيرة من المواد الخام تمثل استنزافًا كبيرًا لموارد الاقتصاد الوطني. لذا فإن إبقاء هذه الموارد في البلاد، واستخدامها في الاستثمار، وبالتالي استخدامها للإنتاج، سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتحسين دخل الفرد.

إن الحد من الاعتماد على الخارج، لا سيما في مجال الطاقة الذي يحتل مكانة مهمة في الواردات، سيساهم في خفض التجارة الخارجية ويزيل المخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري.

وبالتالي فإن خفض استيراد المواد الخام أي المواد الوسيطة لن يساهم فقط في تحقيق نمو اقتصادي مستدام فحسب، بل سيعزز أيضًا الاستقلال الاقتصادي للبلاد.


#الاستيراد
#الاقتصاد
#تركيا
#الواردات
التعليقات

مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.

لا توجد تعليقات حتى الآن

كن أول من يترك تعليقًا.

انقر هنا لتلقي أهم الأخبار في اليوم عبر البريد الإلكتروني. اشترك هنا.

بعد إنشاء العضوية تكون قد وافقت على تلقي الإشعارات من مواقع مجموعة ألبيرق الإعلامية وعلى شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية