أ.د. إيردال تانس قاراغول ولد في منطقة تشات بولاية أرضروم في 1971. درس الإعداية والثانوية في ثانوية تشات، وأكمل تعليمه الجامعي في عام 1992 بكلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول. وفي 1994 حصل على الماجستير في الاقتصاد من جامعة كونيتيكت الأمريكية بعد حصوله على منحة تعليمية. ثم عاد إلى تركيا ودرّس في جامعتي باليكسير ويلدريم بايزيد، أصبح مساعد دكتور في 2003، وأستاذَا مساعدًا في 2005، ثم تم ترفيعه إلى مرتبة أستاذ دكتور في 2011. حصل على عدة جوائز تحفيزية من أكاديمية العلوم التركية ومركز الأبحاث التركي للعلوم والتكنولوجيا. في 2012 أصبح عضوا في أكاديمية العلوم التركية، وهو عضو في اللجنة التنفيذية بمجموعة أبحاث العلوم الاجتماعية في مركز الأبحاث التركية للعلوم والتكنولوجيا. كما أنه عضو في لجنة أخلاقيات المهنة في مجلس التعليم العالي، وعضو في رئاسة مجلس الجامعات. عمل مديرا لقسم الدراسات الاقتصادية في مركز "سيتا" للأبحاث السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية. له عدة أبحاث أكاديمية، ومقالات تتعلق بالمشاكل الاقتصادية في صحف صباح وستار ويني شفق. وهو الآن ينشر مقالين تحليليين كل أسبوع في صحيفة يني شفق. متزوج وله بنتان.
رغم أن الاستيراد يعزز المنافسة في البلاد، ويسمح بدخول التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المبتكرة، ويضمن دخول المواد الخام اللازمة للاقتصاد الوطني، إلا أن ارتفاع حجمه يؤدي إلى زيادة العجز في التجارة الخارجية وعجز في الحساب الجاري.
إذن، ما هي أبرز البنود التي تشكل الواردات في الاقتصاد التركي؟
البنود التي يتكون منها الاستيراد
بالنظر إلى البنود التي تشكل إجمالي الاستيراد في الاقتصاد التركي في عام 2024، نجد أنها تتكون من ثلاثة عناصر: سلع الاستثمار ورأس المال، والمواد الخام أي المواد الوسيطة، والسلع الاستهلاكية.
وتبلغ كمية السلع التي تشكل إجمالي الواردات البالغة 344 مليار دولار في عام 2024 ما يلي:
احتلت المواد الخام (المدخلات الوسيطة) المرتبة الأولى بحصة قدرها 238.3 مليار دولار، وهي الأعلى ضمن إجمالي الواردات.
بينما تحتل سلع الاستثمار ورأس المال المرتبة الثانية بـ 52.7 مليار دولار، وتحتل السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بـ 54.4 مليار دولار.
وتُظهر لنا هذه الأرقام ضرورة البنود التي تمثل المواد الخام (المدخلات الوسيطة) والعمل على تقليل استيرادها تدريجياً.
خفض الاستيراد
سيساهم خفض الاستيراد بشكل كبير في تقليل عجز التجارة الخارجية، وبالتالي تقليل العجز في الحساب الجاري، وحتى تحقيق فائض في الحساب الجاري.
كما أن خفض الواردات سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي واحتياطيات النقد الأجنبي.
إن إنتاج المواد الخام ـ أي المواد الوسيطة ـ محليا والتي تشكل جزءا كبيرا من الواردات، لن يقلل فقط من الاستيراد، بل سيساهم أيضًا في رفع معدلات الإنتاج من خلال إنتاج هذه السلع.
ومن الواضح أن الموارد التي تُدفع للخارج كل عام مقابل كمية كبيرة من المواد الخام تمثل استنزافًا كبيرًا لموارد الاقتصاد الوطني. لذا فإن إبقاء هذه الموارد في البلاد، واستخدامها في الاستثمار، وبالتالي استخدامها للإنتاج، سيؤدي إلى زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتحسين دخل الفرد.
إن الحد من الاعتماد على الخارج، لا سيما في مجال الطاقة الذي يحتل مكانة مهمة في الواردات، سيساهم في خفض التجارة الخارجية ويزيل المخاطر المرتبطة بعجز الحساب الجاري.
وبالتالي فإن خفض استيراد المواد الخام أي المواد الوسيطة لن يساهم فقط في تحقيق نمو اقتصادي مستدام فحسب، بل سيعزز أيضًا الاستقلال الاقتصادي للبلاد.
مرحبًا، تشكل التعليقات التي تشاركها على موقعنا مصدرًا قيمًا للمستخدمين الآخرين. يرجى احترام المستخدمين الآخرين والآراء المختلفة. تجنب استخدام لغة نابية أو مسيئة أو مهينة أو عنصرية.
كن أول من يترك تعليقًا.
انقر هنا لتلقي أهم الأخبار في اليوم عبر البريد الإلكتروني. اشترك هنا.
بعد إنشاء العضوية تكون قد وافقت على تلقي الإشعارات من مواقع مجموعة ألبيرق الإعلامية وعلى شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية
اسم BIST محمي مع الشعار وفق شهادة ماركة محمية، لا يجوز الاستخدام دون إذن، ولا يجوز الاقتباس ولا التحوير، كل المعلومات الواردة تحت شعارBIST محفوظة باسم BIST ، لا يجو إعادة النشر. بيانات السوق توفرها شركة iDealdata Finans Teknolojiler A.Ş. بيانات أسهم BİST تتأخر 15 دقيقة