نظراً للعلاقة الوثيقة بين استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي، فإن زيادة النمو الاقتصادي في تركيا يؤدي إلى زيادة في استهلاك الطاقة.

في الدول النامية مثل تركيا، يزداد معدل استهلاك الطاقة بشكل أسرع من معدل النمو الاقتصادي. وهذا يُعَد عاملاً مهماً في زيادة استهلاك الطاقة، وبالتالي زيادة واردات الطاقة.

واردات الطاقة والعجز الجاري

أحد أهم المؤشرات التي تتأثر بواردات الطاقة هو ميزان التجارة الخارجية، وبالتالي العجز الجاري. وتشكل واردات الطاقة في الاقتصاد التركي أحد الأسباب الرئيسية للعجز التجاري.

ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي في آخر سنتين، بلغ إجمالي الواردات في عام 2022 حوالي 364.4 مليار دولار، بينما أنفقت تركيا 96.5 مليار دولار على الطاقة.

وفي عام 2023، بلغ إجمالي الواردات 361.8 مليار دولار، منها 69.1 مليار دولار كانت مخصصة لواردات الطاقة. وهذا يعني أن فاتورة واردات الطاقة انخفضت بنسبة 28.4% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

كما انخفض العجز التجاري من 48.7 مليار دولار في عام 2022 إلى 45 مليار دولار في عام 2023. وبالتالي، فإن انخفاض واردات الطاقة يؤدي إلى انخفاض العجز التجاري وبالتالي إلى تقليل المشاكل المصاحبة له.

تأثير واردات الطاقة على التضخم

إن انخفاض واردات الطاقة يؤدي إلى تقليل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي. ففي الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، يؤدي أي ارتفاع في أسعار الطاقة العالمية إلى زيادة تكاليف الإنتاج، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام، أي التضخم.

ولذلك، فإن زيادة الاعتماد على الموارد المحلية من الطاقة في تركيا، في إطار تقليل الاعتماد على الخارج، سيؤدي إلى تقليص واردات الطاقة، ويساهم في تقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية على المؤشرات الاقتصادية .

ومن الأهمية بمكان، للحفاظ على انخفاض مستويات التضخم وضمان استقرار الأسعار في الاقتصاد، تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة نسبة الموارد المحلية في إجمالي استهلاك الطاقة.

وبما أن تركيا كانت تستورد طاقة بقيمة تتراوح بين 40 إلى 60 مليار دولار سنويًا، مع ما يصاحب ذلك من تكلفة فرص الاستثمار المفقودة، فإن تسريع استخدام المصادر المحلية للطاقة يعد ذا أهمية استراتيجية لإزالة أكبر العقبات التي تواجهها تركيا في هذا المجال.