تمرد في سلاح الجو الاسرائيلي.. فضيحة "قطر غيت" تعصف بنتنياهو

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن نحو ألف طيار وجندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي وجّهوا انتقادات لاذعة للحرب المستمرة في غزة، وطالبوا بوقفها فورًا، مؤكدين أن استمرارها يعرض حياة الأسرى للخطر ويخدم مصالح نتنياهو الشخصية.

وأوردت وسائل الإعلام ذاتها أن هؤلاء الطيارين وجنود الاحتياط وقّعوا صباح الخميس عريضة احتجاج نُشرت في الصحف الإسرائيلية صباح الخميس، عبّروا فيها عن رفضهم لاستمرار الحرب على غزة. وأشارت التقارير إلى أن هذه العريضة جاءت رغم تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زمير، بشأن تبعات مخالفة الأوامر العسكرية. وقد تضمّنت العريضة انتقادات حادّة للحرب ودوافعها، وجاء فيها: "نحن الجنود السابقون وأفراد قوات الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، نطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة على الفور دون أي تأخير، ولو كلّف الأمر وقف الحرب فورًا."

وأكد الموقعون أن الحرب لم تعد تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية، بل تخدم الأهداف السياسية والشخصية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضاف طيارو سلاح الجو الإسرائيلي وضباط الاحتياط: "إن استمرار هذه الحرب لن يُفضي إلى تحقيق أي من أهدافنا المُعلنة." وشددوا على أن "التجربة أثبتت سابقًا أن عودة الأسرى سالمين لا تكون إلا عبر اتفاق، في حين أن الضغوط العسكرية تؤدي غالبًا إلى وفاتهم، وتُعرّض حياة الجنود الإسرائيليين للخطر."

وتضمنت العريضة أيضًا دعوة صريحة جاء فيها: "ندعو جميع الإسرائيليين إلى التحرك في كل مكان وبكل الوسائل الممكنة من أجل إنهاء الحرب وإعادة الأسرى في الحال. إن حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة مهددة كل يوم، وكل لحظة تردد في إعادتهم تمثل وصمة عار."

وعقب نشر العريضة، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقًا للتعرف على هوية الجنود الموقعين على العريضة، وأعلن أنهم لن يُسمح لهم بعد الآن بالخدمة في سلاح الجو.

وأشارت وسائل إعلام الاحتلال إلى أن قيادة سلاح الجو الإسرائيلي تعتبر توقيع مثل هذه العريضة خيانة للمؤسسة العسكرية، كما أعرب قادة في سلاح الجو عن قلقهم من اتساع رقعة الاحتجاج وانضمام مزيد من الطيارين وأفراد السلاح الجوي إليه.

فضيحة "قطر غيت".. معلومات عن تلقي ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى رشاوى من الحكومة القطرية تتسبب في أزمة بإسرائيل

أعلنت النائبة العامة لحكومة الاحتلال، غالي بهاراف ميارا، عن فتح تحقيق رسمي بعد اجتماع ضم مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى من بينهم ممثلون عن جهاز الشاباك، وجاء في البيان أنه "جرى فتح تحقيق بشأن التعاون المحتمل بين عناصر في الحكومة القطرية وثلاثة مقربين من نتنياهو يعملون في مكتب رئيس الوزراء، وهم: المتحدث السابق باسم نتنياهو ونائبه إيلي فيلدشتاين والذي يخضع حاليا للإقامة الجبرية بتهمة تسريب وثائق حساسة، ويوناتان أوريخ، وإسرائيل أينهورن، بالإضافة إلى مستشارين لرئيس الوزراء الإسرائيلي". وقد وصفت وسائل الإعلام العبرية هذه القضية بـ"فضيحة قطر غيت"، مشيرة إلى شبهات قوية بأن هؤلاء المساعدين تلقوا رشاوى لتحسين صورة قطر لدى الرأي العام الإسرائيلي، وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة بسبب دور الدوحة في مفاوضات الإفراج عن الأسرى واستضافتها لكأس العالم.

بيان النيابة العامة جاء استجابة لدعوات المعارضة

في البداية، طالب زعيم المعارضة الرئيسي ورئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، النائبة العامة بالتحقيق في القضية. كما قال زعيم الحزب الديمقراطي يائير غولان إن المشتبه بهم ربما ارتكبوا "خيانة" في هذا الشأن، مطالبا باستجواب نتنياهو وجميع موظفي مكتبه.

أما النائب عن حزب "الديمقراطيين" في الكنيست، جلعاد كاريو، فقد رحب بقرار النائبة العامة، معتبرًا أن ما يجري يفسّر سبب "شنّ نتنياهو وحلفائه حملة تشويه سامة ضد كل من له علاقة بقطر". كما رحبت منظمة "حركة جودة الحكم" بالتحقيق، داعية إلى إقالة كل المتورطين من مناصبهم في مكتب رئيس الوزراء.

من جانبه، أصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو بيانًا شديد اللهجة، اتهم فيه الجهات القضائية بالتحرك لدوافع سياسية. وأشار البيان إلى أن هذه القضايا المفتعلة تأتي بعد انكشاف الثغرات القانونية في ملفات الفساد الموجهة ضد نتنياهو، وادعى أن خصومه يسعون إلى تحويل انتباه الرأي العام عن فشلهم من خلال فتح قضايا جديدة.

ولا شك أن هذه الفضيحة ستحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام، نظرًا لما تثيره من تساؤلات حول العلاقات المعقدة بين إسرائيل وقطر، وكبار المسؤولين في الدائرة المقربة من رئيس الوزراء نتنياهو. وقد تؤدي نتائجها إلى اتهامات إضافية وتغييرات في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما أن تدخل القضاء في هذا الملف قد يدفع إلى زيادة المطالب الشعبية بتشكيل لجان تحقيق مستقلة في قضايا كبرى، من بينها أحداث 7 أكتوبر 2023 وقضايا أخرى.