وإصابة 80 آخرين، والسلطات تفرض حظر للتجوال لإشعار آخر.
كشف مصدر طبي عراقي، الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف المتظاهرين إلى 14 شخصا، بالإضافة إلى إصابة 80 آخرين خلال اشتباكات مع قوات الأمن وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.
وقال المصدر، الذي يعمل في دائرة صحة ذي قار الحكومية، للأناضول إن "مستشفيات المدينة سجلت لغاية الآن مقتل 14 متظاهراً وإصابة 80 آخرين بجروح متفاوتة".
وأضاف أن "القتلى والجرحى سقطوا خلال مواجهات مع قوات الأمن على جسرين، وسط الناصرية".
ومنذ ساعات الفجر الأولى، اصطدمت قوات الأمن مع متظاهرين في محاولة منها السيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة.
ويغلق المحتجون، الجسرين أمام حركة العربات منذ الأربعاء في محاولة لشل الحركة بالمدينة لزيادة الضغط على الحكومة.
وفي وقت سابق الخميس، أبلغ مصدر أمني، الأناضول أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب 33 آخرون في حصيلة أولية للمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن في الناصرية.
في سياق متصل، قال ضابط برتبة ملازم في شرطة ذي قار للأناضول، إن السلطات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في المدينة حتى إشعار آخر غير مسمى، بهدف السيطرة على الأوضاع المتفاقمة.
وأضاف أن قوات الأمن تحاول فرض حظر التجوال وتفريق آلاف المتظاهرين المنتشرين قرب الجسور وشوارع المدينة.
والاحتجاجات في ذي قار جزء من احتجاجات أوسع غير مسبوقة تشهدها العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 362 قتيلاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتأمين فرص عمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة وتشمل المطالب رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.
