فلسطين تدعو لتحميل الاحتلال مسؤولية "جرائم الحرب" المتواصلة

دعت فلسطين، الثلاثاء، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن "جرائم الحرب" التي تواصل ارتكابها في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري (الولايات المتحدة).

إضافة إلى رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني منذ 452 يوما.

وأشار منصور في رسائله إلى "الهجوم الإسرائيلي الوحشي والمتعمد على قطاع غزة، بما في ذلك تدمير المستشفيات ونظام الرعاية الصحية واستهداف الأطباء والممرضات والعاملين الطبيين وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني".

ولفت إلى أن "الهجوم الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مستشفى رئيسي عامل في شمال غزة المحاصر أدى إلى تدمير المعدات وإشعال النيران في أقسام كاملة في المستشفى مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 50 شخصا، واختطاف نحو 240 مواطنا، بما في ذلك المرضى والطاقم الطبي، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مدير المستشفى".

والجمعة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال القطاع وأضرم النار فيه وأخرجه عن الخدمة، واعتقل أكثر من 350 شخصا كانوا داخله، بينهم مديره الدكتور حسام أبو صفية.

وأوضح منصور أن "عدد الضحايا تجاوز 153600 فلسطيني في غزة بين شهيد وجريح، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، بما في ذلك ستة أطفال حديثي الولادة تجمدوا حتى الموت، إضافة إلى 800 فلسطيني آخر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وطالب بضرورة امتثال إسرائيل للالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك أوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، إلى جانب احترامها لولاية "الأونروا" وامتيازاتها وحصاناتها.

وفي مايو/أيار الماضي أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بـ"وقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها".

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى نفسها في 26 يناير/ كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

وناشد منصور المجتمع الدولي مرة أخرى التحرك بأقصى سرعة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة وفاء مجلس الأمن بواجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، والاستجابة لمطالب الجمعية العامة بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم.

وطالب بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير كل الإمدادات الإنسانية الضرورية إلى كافة مناطق غزة، لضمان توفير المأوى والشفاء والتعافي للسكان المدنيين، واستدامة الحياة التي لا تزال مهددة بالموت من قبل إسرائيل.

ودعا إلى ضرورة إجراء تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت نحو 154 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.