- الجيش الإسرائيلي اعتقل الشاب إيهاب أبو شرخ بعد الاعتداء عليه في بلدة الخيل القديمة، وفق وكالة "وفا" - رئيس مجلس قرية أم صفا بالضفة مروان صباح للأناضول: قوات الاحتلال اقتحمت القرية وفرضت منع التجول وحولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية مع نصب حاجز تفتيش
نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، حملة اقتحامات، بمدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتداءات بالضرب واعتقالات، ونصب للحواجز العسكرية وعمليات تفتيش.
وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الشاب إيهاب أبو شرخ، بعد الاعتداء عليه في بلدة الخيل القديمة.
وأوضحت الوكالة، أن قوات الاحتلال أغلقت "حاجز شارع الشهداء، المؤدي إلى منطقة تل الرميدة، ومنعت حركة المواطنين دخولا وخروجا".
في محافظة رام الله البيرة (وسط)، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية النبي صالح، وأطلقت قنابل الصوت تجاه المواطنين ومنازلهم، واحتجزت شابين واعتدت عليهما بالضرب قبل الإفراج عنهما، بحسب الوكالة.
كما شهدت قرية أم صفا، المجاورة، اقتحاما للجيش، حيث تم نصب حاجز عسكري وسط القرية وتفتيش عدة منازل.
وقال رئيس مجلس قرية أم صفا بالضفة مروان صباح، للأناضول، إن "قوات الاحتلال اقتحمت القرية وفرضت منع التجول، واعتلى الجنود سطح أحد المنازل وحولوه إلى ثكنة عسكرية، بالتزامن مع نصب حاجز تفتيش".
وبيّن "صباح"، أن الجيش أجرى عمليات تحقيق ميدانية مع عدد من المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
في محافظة بيت لحم (جنوب)، اندلعت مواجهات عند المدخل الغربي لبلدة تقوع، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، دون تسجيل إصابات، بحسب الوكالة الفلسطينية.
وفي وقت سابق، اقتحمت قوات إسرائيلية قرية برقا، شرق مدينة رام الله، واعتقلت الطفل أمير معطان (14 عاما) بعد مداهمة منزله، واحتجزت الطفل ريان مفلح (14 عامًا) قبل الإفراج عنه، وفقا للوكالة.
وتتعرض قرى فلسطينية لاقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمة منازل عدة، وتحويل جزء منها لثكنات عسكرية عدة أيام، بعد إجبار أصحابها على إخلائها.
وبموازاة حرب الإبادة بقطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 811 قتيلا، ونحو 6 آلاف و450 جريحا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
