"الوطني الفلسطيني": الحصانة لمجرمي حرب الاحتلال قمة العنصرية

اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، السبت، محاولات توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب بأنها "تمثل قمة العنصرية، وتشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة حصاره وجرائمه".

وفي بيان، أدان رئيس المجلس روحي فتوح "مجازر الاحتلال الرهيبة، التي أودت بحياة أكثر من 100 شهيد في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، معظمهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى والمفقودين".

وطالب "بتحرك دولي فوري وعاجل، لإنقاذ مليوني إنسان من المجاعة والتطهير العنصري العرقي، ووقف ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وأشار فتوح إلى أن "محاولات بعض الدول توفير الحصانة الدبلوماسية لمجرمي حرب، في أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، تمثل قمة العنصرية، ودعما لنظام عنصري لم يشهد التاريخ مثله، وتشجيعا للاحتلال على مواصلة حصاره وجرائمه".

والجمعة، قال متحدث الدفاع المدني محمود بصل للأناضول: "استشهد نحو 100 فلسطيني في مجازر إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية في جباليا وبيت لاهيا، قرابة 75 منهم نتيجة قصف منزلين لعائلة أحمد والبابا، فيما استشهد الباقون بمناطق متفرقة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه، في كلمة بالجمعية العامة للبرلمان تعليقاً على مذكرة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نظام روما الأساسي يتطلب التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص في الوقت نفسه على أنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء يتعارض مع الالتزامات الناشئة عن القانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدول التي ليست أطرافا في المحكمة الجنائية الدولية، تنطبق الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء المعنيين الآخرين.

والأربعاء، صرح وزير خارجيته جان نويل بارو، في مقابلة إذاعية، أن "بلاده كعادتها ستطبق القانون الدولي، لكن النظام الأساسي للمحكمة يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".

وأضاف "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

وعقب ذلك أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانا حول التزام باريس بالتزاماتها الدولية، لكن لم تقدم معلومات واضحة حول الخطوة التي ستتخذها بشأن مذكرة الاعتقال.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الإبادة المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة، التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

​​​​​​​وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.​​​​​​​